الصفحه ٥٧٠ : ينتهى الى
ما بالذات مثلا اذا اراد الانسان اشتراء اللحم فلا محاله يكون لغرض وهو طبخه
والغرض من طبخه اكله
الصفحه ٦١ :
مبادى اختياره من
حفظ قدرته واعلامه بالمصلحة بمثل خطابه واعلامه بارادته الذى هو موضوع حكم عقله
الصفحه ١١ :
.................................................................................................
______________________________________________________
منه
الصفحه ٣٨٨ :
فلنا حق السؤال (١)
بانه ما المراد من التتميم فان كان الغرض كونه من اجزا
الصفحه ٦٢١ :
واما لو بنينا (١)
على ان مطلوبيّة السدود (٢) انما هو من لوازم مطلوبية وجود الشيء فلا شبهة فى عدم
الصفحه ٦٥ : فى امكان
تعلق الارادة بكل منهما لا بد ان يكون لمرجح ويصح ان يسأل من القائل بالامكان لم
صار متعلق
الصفحه ٣٣ :
الاعلام (٢) وعمدة من ذهب الى المغايرة الاشعريون
الصفحه ٣٧ :
الى انه ناشئ عن
نفس الامر لا انه مأخوذ فى مدلوله من (١) المعلوم انه يستحيل تعلقهما بالمحال ذاتا
الصفحه ٦٧ : عن العلم بالامور الواقعية كما هى من
حيث مقدار تأثيرها وما يمنع منه لا مناص لهم من اتباع العقل فى
الصفحه ٨٨ :
المصحح للاخبار
وجود مقتضيه من طلب المولى فيخبر بوقوع المطلوب لمحض وجود مقتضيه التشريعى كما انه
قد
الصفحه ٢٢١ : عن ذكر كلمة على وجهه ، وكذا يكون توضيحيا على ما اختاره المحقق
النّائينيّ من متمم الجعل فانه قيد شرعا
الصفحه ٣٤٠ :
______________________________________________________
(١) وبعد ما لم
يكن من باب الملازمة فلا تكون من المسائل العقلية غير المستقلة بل عقلية محضة وتقدم
ان البحث عن
الصفحه ٤١٩ :
من بابها (١) هو
الكشف المنسوب الى صاحب الفصول (٢) من كون الإجازة شرطا متاخرا لجعل الملكية من
حين
الصفحه ٦١٧ :
من باب دخله فى
الواجب (١) فمرجعه الى كون الواجب من المقدمة مقيّدا بوجود ذيها فلازمه تقيّد
الواجب
الصفحه ٦٢٠ : من
الامر بكل مقدمة ليس إلّا ما يترتب على وجودها من الملاك وح فاذا كان دخل كل مقدمة
من حيث كونها سادة