الصفحه ٥١١ : الوقوف على
الاقل او التعدى والتجاوز عنه وح فحيث انه مع الاتيان بذات الاقل لا محيص له من
احد الحدين ولا
الصفحه ٥٤٣ :
الأول (١) مبنى
على جعل المعانى الحرفية آليا مرآتيا بحيث لا يلتفت اليها مستقلا اصلا وهو خلاف
الصفحه ٥٥٩ : معناه الى
مقدمات الحكمة ففيه ان أداة العموم لا ريب فى كونها موضوعة للدلالة على الشمول كما
انه لا ريب فى
الصفحه ٥٨٣ : فكلما لا
يستحق العبد فى العرف والشرع عوضا واجرا على مولاه اذا كلفه بعمل فعمله له
فبالطريق الاولى ان لا
الصفحه ٥٨٥ : العقلاء مع
قطع النظر عن ذيها نعم لا بد من قصد التوصل بفعل المقدمة الى الواجب النفسى فى
استحقاق المدح عند
الصفحه ٥٨٨ :
والقصد دخيل فى وجوبها وح لا يكون دعوة وجوبه الا فى ظرف قصده لذى المقدمة
المتلازم لقصد التوصل به الى ذيها
الصفحه ٥٩٠ :
الاطاعة فيها بصرف
اتيانها بداعى محبوبيتها لدى المولى وهو كما ترى لا يستاهل ردا. ثم (١) انه بعد ما
الصفحه ٦٢٦ :
ذات المقدمة فى
حال الايصال لا بشرطه ولا لا بشرطه ولئن شئت تقول (١) ان
الصفحه ١١ : الاتفاق على انه
حقيقة فى القول المخصوص ـ اى صيغة الامر ـ ومجاز فى غيره ، ولا يخفى انه عليه لا
يمكن منه
الصفحه ١٧ :
ومنشأ انتزاع
مفهومه (١) لا مفهومه (٢) كما هو الشأن (٣) فى شرح كل عنوان بامر حقيقى خارجى هو
منشأ
الصفحه ٢٥ :
منها ان كل امر
ملازم بالمشقة او العقوبة على المخالفة وما لا يلازمه فليس بالامر فالامر
الاستحبابى
الصفحه ٦٦ : الحائرى فى
ص ١٠١ من رسالته الطلب والإرادة فانه بذلك لا ينجسم مادة الاشكال فانه ننقل الكلام
الى ارادة
الصفحه ٨١ : والسنة وغيرهما
لا توجب نقله اليه او حمله عليه لكثرة استعماله فى الوجوب ايضا مع ان الاستعمال
وان كثر فيه
الصفحه ٨٣ :
وفى مثله امكن ارادة الوجوبى منه ولو لم يكن فى البين مقدمات اطلاق لا مكان ارادة
مطلق الطلب منه واما فى
الصفحه ٩٢ : وجه دلالتها على الطلب انه لا
فرق بين الطلب الالزامى وغيره بالنسبة اليها نفسها لصلوحها فى ذاتها لافادة