الصفحه ٤٩٧ : مثلا
متباينة لا متقابله بحيث لا يمكن الجمع بينهما ـ لكل منهما اقتضاء ايجاب محصله ـ اى
ايجاب كل واحد من
الصفحه ٤٩٨ : اعنى
مصلحة التسهيل والارفاق ومن الواضح جدا ان المصلحة المزاحمة بمصلحة اخرى لا تدعوا
الى جعل حكم شرعى
الصفحه ٥٠٥ : فلأن
التكليف لا يكون منوطا بارادة العبد حتى يكون الله تعالى لا يريد المعين إلّا اذا
اراده العبد لانه
الصفحه ٥٦٣ : يكون متعلقا للارادة على حدة عند الالتفات اليه بما هو مقدمة
واخرى لا يكون متعلقها لها كذلك عند عدم
الصفحه ٦٠٤ : لم يكن
بهذه المثابة كما لا يخفى الخ ووجه وضوحها فى الاول انه لو لا التبعية فى الاطلاق
بان يكون وجوب
الصفحه ٦١٠ : بحكم العقل فمتعلق الوجوب الغيرى انما
هو عنوان المقدمة لا ذاتها لان الجهات التعليلية فى الاحكام العقلية
الصفحه ٦٣٨ : ما لا يأكل
لحمه وغيرهما ـ والعرفيات لوضوح انه لا يكاد يتعلق بمقدمة امر غيرى إلّا اذا كان
فيها مناطه
الصفحه ٦٥٢ : وقال فى المحاضرات ج ٢ ص ٤٣٥ اما ما افاده بالاضافة الى المسألة
الفرعية من وجود الاصل فيها ـ لا يخلو من
الصفحه ١٣ : عنه ، مدفوع بانه لو سلم ذلك فانما يرد ذلك لو لا كونها وجوها للطلب ولو من
جهة شدّة حكايتها عنه وإلّا
الصفحه ٥٠ :
______________________________________________________
العلية بنحو
الايجاب انما هى فى غير الافعال الاختيارية نعم لا بد فى وجوده من فاعل وهو النفس
ومرجح وهى
الصفحه ٧٠ : ان العلة موجبة بالكسر فاذا كان الموجد مختارا يكون موجبا
بالكسر باختياره الايجاب بالاختيار لا يعقل ان
الصفحه ١١٠ : شهوته بل يحتاجون فى مثلها الى التقرب
بجهة زائدة عن مقربية ذواتها كما لا يخفى ولازمه (٣) قيام المصلحة فى
الصفحه ١٣١ :
ذكرنا من البيان (١)
ايضا لا يرد عليه (٢) بان ما هو متأخّر عن الحكم هو الداعى (٣) بوجوده خارجا وما
الصفحه ١٥٩ :
معهودية العبادات
فى شرعنا وإلّا فبعد معهوديتها لا يبقى للغفلة عن مثل هذا القيد
الصفحه ٢٣١ :
لكون الغرض
المزبور قائما بجامع بين الفردين على وجه للمولى اختيار ايهما فى ظرف تمكنه من
اختياره لا