الصفحه ٦٦٨ : المشتملة
على ميزاب يجرى منه الماء على الارض المغصوبة بحيث لا يتمكن المكلف بعد جريان
الماء على الارض المباحة
الصفحه ١٢٤ :
لا واقعا (١)
فكانه يرى الشيء موضوع علمه ومتعلقه وفى هذا النظر يرى المعلوم سابقا عن علمه ومع
هذا
الصفحه ٣٥٢ : الاجزاء بالاسر غاية
الامر يدعى تقدم الاجزاء على الكل بالماهية وبالتجوهر وهو لا ينافى وحدة وجودهما
خارجا
الصفحه ٥٠٢ : والكلام فى
المردد بالحمل الشائع وهكذا الارادة التكوينية والتشريعية لا تشخص لهما الا بتشخص
متعلقهما اذا
الصفحه ٥١٠ : المحصل للغرض فيما اذا وجد الاكثر هو الاكثر لا الاقل الذى فى ضمنه اى
الاقل بشرط شيء ـ بمعنى ان يكون لجميع
الصفحه ٥١٣ :
مكلف واحد على كلا
الشقين لا يكاد يصح توجيه التكليف التعيينى اليه بالجامع بمعناه الاطلاقى القابل
الصفحه ٦٤١ : التكليف بما لا يطاق وإلّا يلزم خروج الواجب عن كونه واجبا كى يرد عليه (٢)
بمنع الملازمة بين عدم الوجوب
الصفحه ١٢ :
لا صرف الطلب ولو
لم يظهر (١) ولا صرف اظهاره ولو لم يكن فى الواقع طلب
الصفحه ١٤ : التقديرين لا يكون جامعا لانه على الاول لا ينطبق على
الجوامد وعلى الثانى لا ينطبق على الحدثى واجاب استادنا
الصفحه ٨٤ :
كما لا يخفى (١).
______________________________________________________
فالارادة القوية
الصفحه ١٨٢ : فى وجوب شيء من
حيث انه نفسى او غيرى او تعيينى او تخييرى او عينى او كفائى ـ كون الوجوب نفسيا ـ اى
لا
الصفحه ٢٢٢ :
الامر فى المقام
بعد ما لم يكن مقيدا لا يكون مطلقا ايضا بل هو حصّة من الذات التوأم مع القربة
لعدم
الصفحه ٣٥٦ : كانت تغاير الكل من جهة اعتبارها لا بشرط حيث تلاحظ اجزاء ومن جهة
اعتبارها بشرط الانضمام حيث تلاحظ كلا
الصفحه ٣٥٧ :
العقل لا يرى
مناطه الا التقدم خارجا ووجودا وح لا مجال لتوهم ادخال الاجزاء فى مركز البحث اصلا
ثم
الصفحه ٣٨٦ : تشريعيا بيان ذلك قال المحقق العراقى فى البدائع ص ٣٢٠ انه لا شبهة فى
ان المقتضى للمعلول حصة خاصه من طبيعى