الصفحه ٩٤ :
لو لكون ذلك
باطلاقه حق المولى فهو مع التزامه تحريكه مع القرينة على ارادة غير لزومية لا يوجب
الصفحه ٩٥ :
مقالة (١) اطلاق
الامر او الخطاب هل يقتضى التوصلية ام لا فيه كلام وتوضيح هذا المقصد يقتضى تقديم
الصفحه ٩٧ :
المقام هو الذى لا يحصل الغرض الداعى على الامر به ولا يسقط امره إلّا باتيانه على
وجه قربى ويقابله التوصلى
الصفحه ١٢٥ : ما هو من تبعات العلم بالامر فى موضوعه لا يبقى (٣) مجال لاشكال آخر من ان
لازم اخذ الداعى فى حيّز الامر
الصفحه ١٥١ : ظاهر ، لا يقال ان شخص هذا الخطاب لا محيص من دعوته حتى
فى التوصليات نظرا الى ان شأن الامر المولوى باى شي
الصفحه ١٦٥ :
الافعال لا اطلاق
له بالنحو المزبور بل كانت الذوات متعلقة للامر فى حال انضمامها الى القيد بلا
الصفحه ١٨٠ : يقتضى كفاية
الامتثال بالفرد المحرم او لا يقتضى ذلك والتحقيق يقضى بالاول مطلقا سواء كان بين
متعلق الامر
الصفحه ١٨٥ : يكون التكليف متوجها الى احد المكلفين لا بعينه المعبر بصرف
الوجود وهذا الوجه هو الصحيح الخ وقد عرفت ان
الصفحه ١٨٦ : فى قوله لا تكرم النحويين
او لا تكرم زيدا وقوله بعد ذلك اكرم النحويين او اكرم زيدا وإلّا فمع اختلاف
الصفحه ١٨٨ : فى الطلب والوجوب لا يزيد على الطلب بما هو بشىء بخلاف ما نحن فيه فان
اصل الاقتضاء علم من الخارج حسب
الصفحه ١٨٩ :
يقتضى تكرارا او
لا يقتضى شيئا منهما بل العقل (١) حاكم بالاكتفاء بالمرة فى مورد وعدمه اخرى ولو
من
الصفحه ١٩٣ :
الوجود والوجودات (١)
وعلى اى تقدير (٢) لا يرتبط (٣) المسألة بباب تعلق
الصفحه ١٩٧ : لا تدل
المادة الاعلى صرف الطبيعى وكذا الهيئة لا تدل الاعلى طلب ايجاد الطبيعة فلا يكون
فى شىء منهما
الصفحه ٢٠٨ : الامتثال بقصده القراءة فى كل آن امتثالا للامر بها نعم لو كان الامر متعلقا
لا بعنوان القراءة بقول مطلق بل
الصفحه ٢٢٧ :
______________________________________________________
(١) وببيان آخر ان
الامر الحقيقى لا بد وان يكون حاكيا عن الارادة وان الارادة حدوثا وبقاء تتوقف على
العلم