الصفحه ١٠٨ :
سقوط الغرض بكونه
قربيا وح (١) لا بد وان يقال ان المعيار فى التعبدية على كون العمل بنفسه او
بعنوان
الصفحه ١١٥ :
ولازمه (١) كون
القربية قيدا شرعيا لا عقليا لان المدار فى القيود الشرعية على
الصفحه ١٤٩ :
______________________________________________________
دخل فى غرضه كذلك
لا بد وان يكون داعى القربة متعلقا لارادته غاية الامر انه لا يعقل ذلك بالامر الاول
فلا
الصفحه ١٦٣ : ولا تقييد ونتيجته وجوب
الذوات فى حال الانضمام الى القيد لا مطلقا ولا مقيدا وهو المعبر فى السننا
الصفحه ١٦٧ : ولكن العقل فى حكمه بلزوم امتثال امر المولى لا يكون ناظرا الا
الى التخلص من استحقاق العقاب على مخالفة
الصفحه ١٦٩ : الغرض يشك بان ما فى العهدة هو نفس الذات فقط او هو مع القيد
والعقل لا يحكم بالفراغ إلّا عما اشتغلت الذمة
الصفحه ١٧٩ : التكليف بغير المقدور لغو وان ذلك لا يقتضى
إلّا استحالة تعلق التكليف بغير المقدور خاصه واما تعلقه بخصوص
الصفحه ١٩٠ : من المواد ما لا نزاع فى دلالته على الدوام
والاستمرار الخ واجاب عنه فى الكفاية ج ١ ص ١١٧ فانه غفلة
الصفحه ١٩٢ :
نقول ان الظاهر (١)
من العنوان كون المراد من القيدين الدفعة والدفعات (٢) لا
الصفحه ٢٠٥ : لا يكون إلّا باعدامها ولو بعد وجودها ولذا لا يسقط النهى بعد عصيانه ، وح
عمدة وجه التفرقة بين المقامين
الصفحه ٢١١ : جملتها الطبيعة السارية
والعقل فى امتثال النهى وكذا فى عصيانه لا يقنع بترك مجرد اوّل وجود الطبيعة بل
يحكم
الصفحه ٢٢٠ : اتيانه على النهج الذى ينبغى ان يؤتى به ، و (١) لكن
لا يخفى ان ذلك مبنى على كون الامر بواسطة عدم تقييده
الصفحه ٢٣٢ :
بنائه لاتيان
الفردين ان ياتيهما بداعى الارادة الجزمية بكل منهما بل لا بد وان ياتى باىّ
الفردين
الصفحه ٢٣٥ : الايجابى كما اشرنا
فالمراد من قوله يختار افضلهما انه يختار افضل ما امر به وجوبا لا انه يختار ذو
فضيلة غير
الصفحه ٢٥٤ : تعذر جميع الافراد العرضية لا يوجب إلّا سقوط الخطاب من جهتها ويبقى
اطلاق الخطاب فعليا من جهة الافراد