للاحتياج اليه والآخر (١) سبب لوجوده فارقا (٢) عن الاحتياج اليه وح ظهر لك وضوح اختلاف انحاء دخل القيود فى المصلحة من دون ان يكون دخلها فيها على منوال واحد كما هو ظاهر (٣).

______________________________________________________

ظرف تحقق المرض وفوران الاخلاط وإلّا ففى ظرف صحة المزاج وتعادل الاخلاط لا يكاد يكون فيه المصلحة بل ربما كان فيه كمال المفسدة من جهة اوله الى تلف النفس.

(١) وهو شرب الدواء والمسهل فان دخله فى ظرف المرض لا يكون إلّا فى وجود ما هو المتصف بكونه مصلحة ومحتاجا اليه فارغا عن اصل الاتصاف بالوصف العنوانى.

(٢) ولعل الصحيح ـ فارغا ـ كما هو الموجود فى تقريراته.

(٣) والحاصل اختلاف القيود فى الدخل فى المصلحة من كونها فى اصل الاحتياج مع قطع النظر عن تحققه فى الخارج او دخله فى وجود ما هو المتصف بالمصلحة كما هو اوضح من ان يخفى ـ قال المحقق العراقى قدس‌سره فى النهاية ج ١ ص ٢٩٤ ومن هذا البيان ظهر ايضا فساد توهم رجوع جميع القيود الى المتعلق وارجاع جميع المشروطات الى المعلقات كما هن التقريرات الخ قال صاحب التقريرات فى الهداية التى تبحث عن الموارد التى اتفق فيها الحكم بوجوب المقدمة الخ قال ان الموجود فى نفس الامر والطالب شىء واحد لا اختلاف فيه على الوجهين وانّما الاختلاف راجع فى الحقيقة الى التعبير ـ الى ان قال ـ وكيف كان فلا فرق فيما ينقدح فى نفس الامر بين ان يكون الزمان بحسب القواعد اللغوية قيدا للفعل كما اذا قيل افعل فى وقت كذا او للحكم كما اذا قيل اذا جاء وقت كذا افعل كذا ـ الى ان قال ـ ولعل اتحاد المعنى على الوجهين ظاهر بناء على ما ذهب اليه الإماميّة من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد اذا الفعل يختلف مصالحه ومفاسده باعتبار قيوده الطارئة عليه ـ الى ان قال ـ ولا يعقل ان يكون القيد الزمانى راجعا الى نفس الطلب دون الفعل المطلوب فان تقييد الطلب حقيقة مما لا معنى له اذا لا اطلاق فى الفرد الموجود منه المتعلق بالفعل حتى يصح القول بتقييده بالزمان او نحوه فكلما يحتمل رجوعه الى الطلب الذى يدل عليه الهيئة فهو عند التحقيق راجع الى نفس المادة ـ الى ان قال ـ بل