الصفحه ٤٧٨ : ولا فى ذى المقدمة لعدم تحقق شرط الخطاب به
واما دعوى حكم العقل بوجوب حفظ المقدمة قبل وجوب ذيها لان
الصفحه ٥٣٥ : ، وان سلم جميع ذلك فلزوم تقدم الموضوع على حكمه لا يقتضى لزوم
تقدم ذات القيد الابناء على استحالة الشرط
الصفحه ٥٥٧ : الطبيعة غير المقيدة فيسرى الحكم الى الافراد قهرا فمع وجود الاطلاق الشمولى
لا يحرز العقل تساوى الافراد من
الصفحه ٦٥٣ : المقدمية وانكشاف خطاء قطعه بعد ذلك فان الحكم بفساد
صلاته موجب لفعلية الخطاب حين القطع بعدمه والحق ان الشك
الصفحه ٦٦٨ : التسالم على حرمة المقدمة فى هذا الفرض وانما الكلام فى
منشأ الحكم بالحرمة وانه التجرى والعزم على المعصية
الصفحه ٢٤ : بعد اليقين
بخروجه عن حكمه او جواز التمسك بعموم العام للحكم بخروج ما هو خارج عن حكم العام
عن موضوعه هذا
الصفحه ٥٥ : فى اختيارية اعمال العباد يرتفع ايضا شبهة
انعزال العقل عن الحكم باستحقاق العاصى للعقوبة والمطيع للثواب
الصفحه ٥٦ : وعدم انعزال العقل عن الحكم رأسا ومع ذلك التزم بجعلية
الثواب والعقاب فى باب الاطاعة والعصيان وما اوهمه
الصفحه ٥٧ : توبه او
شفاعة مثلا مما تقتضيه الحكمة الالهية والسنة الربانية لعين ما ذكرناه فى جعل
العقاب غاية الامر ان
الصفحه ١٢٨ :
بفرض وجود الموضوع
خارجا بنحو يصير خارجيا ولازمه اخذ الحكم فى موضوعه المفروض وجوده فى رتبة سابقه
الصفحه ١٣٦ :
ضمن افراد طولية (١)
وذلك ايضا تارة (٢) يكون طولية الحكم بملاحظة طولية احد الفردين للآخر ذاتا حسب
الصفحه ١٤١ : بيته متكلا على حكم عقله بالبراءة وإلّا فمع
عدم امره بذلك لكان قد اخل بما هو مرامه وغرضه ومن المعلوم
الصفحه ١٨١ : عليه ان العام لا يعنون بعنوان الخاص بل هو يوجب مقراض بعض الافراد
وهم غير العدول عن تحت الحكم وبقية
الصفحه ١٨٢ :
كان فى مقام البيان ولم ينصب قرينة عليه فالحكمة تقتضى كونه مطلقا وجب هناك شيء
آخر او لا اتى بشيء آخر او
الصفحه ١٨٧ : القرينة فى البين على ارادة الندب او الاباحة او على حكم ما قبل النهى
وإلّا فمع خلو المقام عن القرينة لا