الصفحه ١٥٠ : المشكوك فيه دخيلا فى غرضه ولم يصرح بدخله لكفاية حكم العقل بالاتيان
به حيث يكون الشى المشكوك بدخله مما
الصفحه ١٩١ : وانما المرة
والتكرار يكون بمقدمات الحكمة كما اشرنا اليه وحكم العقل على اختلاف الموارد.
(٢) مقدمات
الصفحه ٢١٤ : الجامع بلا تعيينه فى خصوص الافراد الفعلية
ومقتضاه ليس حكمه بالتخيير (١) بين الافراد العاجلة والاجلة ومنه
الصفحه ٢٢٢ : الواقعى فهو فى الحقيقة نزاع فى دلالة دليل الحكم الظاهرى سواء كان اصلا ام
امارة على اشتمال ذلك الحكم على
الصفحه ٢٩٨ : فى المقام بان الحكم الظاهرى ولو لم يكن
موافقا للواقع يكون بدلا عن الواقع ومجزيا عنه.
(٢) اما الدفع
الصفحه ٣١٠ :
من الحكم بفساد النكاح السابق حين كشف الخلاف ولو بالامارة غاية الامر يكون الوطى
السابق لشبهة الموجب
الصفحه ٣١٢ : الى اثبات الواقع بل كانت مثبتة للحكم فى ظرف
الشك وذلك مثل الاصلين الاخيرين بناء على وجه آخر من كون
الصفحه ٣١٣ : رتبة احراز الحكم الواقعى ومن هنا كان فى طول الحكم الواقعى ولا
يعارضه ويزاحمه فكما ان احراز الواقع
الصفحه ٣٢٥ :
______________________________________________________
خصوصا بملاحظة
مناسبة الحكم لموضوعه ينفى ذلك التوهم ويوجب للملتفت استظهار ان المراد فى مثل
قوله «ع» كل شى
الصفحه ٣٢٧ : محل الابتلاء لكون جعل الحكم الفعلى
للخارج عن محل الابتلاء لغو.
(٤) مضافا الى انه
لا بد من التصرف فى
الصفحه ٣٣٣ : وحسن الاحتياط ونحوهما مما لا ربط له بالشرع
اى سواء صدر من الشارع حكم ام لا فيكون من الاحكام العقلية
الصفحه ٣٩٣ : بماله من الاجزاء والتقيدات والحدود قبل مجىء الحكم وان
كان صحيحا ولكن المدعى هو تحققه بجميع ما يعتبر فيه
الصفحه ٤١٨ : تتعلق
بالملكية او الزوجية السابقة والمفروض امضاء الشارع لها يكون متعلق حكم الشارع هى
الملكية او الزوجية
الصفحه ٤٢٣ : الاجازة المتأخرة ولازمه عدم اقتران الشرط
والمشروط خلافا الظاهر الدليل هذا كله اذا كان الشرط شرطا للحكم الخ
الصفحه ٤٦٩ : كما ان الظاهر (٣) منها ايضا ان الحكم بفعليته منوط