الصفحه ٣٠٦ : كان موضوع الحكم التكليفى ايضا حكما شرعيا قد جعل شرطا للمكلف به او
قيد الموضوع التكليف كطهارة الما
الصفحه ٣٢١ : المقام ولكن هذا بناء على كون الاستصحاب من الاصول المحرزة للواقع
واما بناء على كون مفاده جعل حكم المماثل
الصفحه ٣٣٦ :
ما هو موضوع (١)
الحكم فى كل باب شيء غير الآخر ، و (٢) مثل قاعدة الطهارة المعلوم كون موضوعها
مرآة
الصفحه ٣٩٦ : الدخول وبما ان المفروض
ح تعلق الجواز بواقع الصديق من دون دخل لعلم المالك بتحقق الموضوع فى ترتب الحكم
عليه
الصفحه ٣٩٧ : الاحكام الشرعية مجعولة بنحو
القضايا الحقيقية فكما ان الحكم فى القضية الحقيقية يتناول جميع افراد الموضوع
الصفحه ٤٠٨ : المتاخر
شرطا لتحقق الارادة التشريعية فعلية الحكم قبل شرطه وانتفاء الواجب المشروط على
تفسير المشهور وهذا
الصفحه ٤٣٧ : الاحكام فيكون من مقتضياتها بحيث يكون الحكم بمباديها من
الارادة والاشتياق ناشئا منها
الصفحه ٤٥٣ :
دخلها مدخليّتها فى المصلحة.
ومن هذا البيان
ايضا ظهر (٥) معنى حكم العقل بشرطية القدرة فى الخطابات بان
الصفحه ٦١٠ : جهات تقييديه
ضرورة ان حكم العقل باستحالة شيء لاستلزام الدور مثلا حكم باستحالة الدور حقيقة
وعلى ذلك فحكم
الصفحه ٢٥ : تحت الحكم فتدبر
وبالجملة (٦) يكفى
الصفحه ٢٩ : ما مر مرارا كما ان القول بالتعهد تقدم فساده ،
وثانيا ان حكم العقل فى المرحلة المتأخرة عن الامر فالامر
الصفحه ٤٣ : موافقته مع انعزال العقل عن الحكم فى هذا المقام رأسا
وح لا ملزم عليهم (٣) ولا شاهد على وجود الارادة
الصفحه ٦٠ : بايجاد الارادة له
تكوينا واخرى تتعلق بحفظ وجوده لا على نحو الاطلاق بل فى الجملة ومن ناحية مبادى
حكم عقله
الصفحه ٦٧ : الأغلبية فى هذا السير والنظام كما هو كذلك بالوجدان ثم لا يخفى ان المانع
عن الحكم قد يكون مانعا عن تأثير
الصفحه ١٣٢ : الطبيعى لا النظرى فان كونه من
افراده وان توقف على هذا الحكم والحكم موقوف على تحقق الخبر لانه موضعه إلّا