الصفحه ٤٢٨ : الحكمية فكذلك ايضا فان وجوبه ايضا لا يكون إلّا عقليا محضا اما من جهة
عدم تحقق موضوع حكمه بالقبح لاختصاصه
الصفحه ٤٣٨ :
توهّم (١) نشوها
عن المصلحة فى نفس الحكم بمباديه خلاف الوجدان (٢) اذا الوجدان شاهد عدم توجّه
الصفحه ٤٧١ : يوجب حركة المكلف فعلا.
(٣) ففيه ما عرفت
من ان باعثيّة الحكم ومحركيته غير قابل لان يؤخذ فى قوام نفس
الصفحه ٤٨٦ : هذا الحكم العقلى المستقل فان هذا غير مشروط بالبلوغ بل مشروط
بالتميز والالتفات مع العلم بعدم التمكن من
الصفحه ٤٨٩ : عليه وقد عرفت ان اللازم هو الاول دون الثانى هذا فى العلم بالحكم
واما العلم بالموضوع وهو العلم بالفجر فى
الصفحه ٥٥٨ : الحكمة اثبات كون المراد هو المطلق البدلى
او السريانى بل وظيفتها اثبات ان مدلول اللفظ يكون تمام موضوع
الصفحه ٥٦٠ : العلم بطرو قيد
ما على احدهما بمنزلة البيان لرجوع القيد الى المطلق اى ان الفرد الذى يحتمل خروجه
من حكم
الصفحه ٦٤٠ : الارادة التشريعية التبعية فى المقدمات على تقدير تسليمه لا يستلزم
الالتزام بالوجوب الغيرى فيها اذ الحكم اما
الصفحه ٨٤ : وسيأتى المناقشة فى الاول وردها.
(١) لكن فى المقام
شيء وهو ان جريان مقدمات الحكمة فى مادة الامر يكون
الصفحه ١٤٨ : المعنى فاسد حتى
عنده قدسسره فان الاطلاق وان كان عدميا إلّا انه موقوف على ورود الحكم
على المقسم وتمامية
الصفحه ١٥٨ : الحكم بل لتسرية الحكم
الى تمام افراد موضوعه فالموضوع نفس الطبيعة الغير المتقيدة بشيء مع انه من حيث
الصفحه ٢٠٣ : اليه الحكم
على نحو الشيوع البدلى وعلى نحو الشيوع السارى وكلا الاعتبارين من كيفيات تعلق
الحكم لا من
الصفحه ٢١٥ : فيجب ولا يخفى وقع
الكلام فى ان الامر الوارد فى الآية ارشادى الى حكم العقل او مولوى ثم على الثانى
هل يدل
الصفحه ٢٦٥ :
______________________________________________________
الادلة الخاصة
تثبت الحكم الاضطرارى فى حال الاضطرار اما بجعل بدل لما اضطر الى تركه واما
بالاكتفاء بباقى
الصفحه ٣٠٤ :
لظهور الكبرى المزبورة فى دخل خصوصه فى الحكم وان لبّ موضوع الحكم هو الجامع بين
الواقعية والظاهرية ولكن