الصفحه ١٢٢ :
الرتبة اللاحقة يستحيل فى هذا اللحاظ يرى فى الموضوع الملحوظ سابقا و (٣) ح فكما
ان الحكم والامر يرى لا حقا
الصفحه ١٢٧ : ادخال المقام فى صغريات القضايا
الحقيقية من كون الحكم منوطا
الصفحه ٤٠٢ : كان مقارنا فان دخل شىء فى الحكم به وصحة انتزاعه لدى الحاكم به ليس
إلّا ما كان بلحاظه يصح انتزاعه
الصفحه ١٢٩ :
فرض وجود الموضوع
خارجا يرى العقل سقوط الحكم (١) لا وجوده (٢) وانما يصحّ تصوير القضايا الحقيقية
الصفحه ٢٠٤ :
افراده او خارجى (٣) كسائر قيوده من مثل قيامه وقعوده و (٤) اذا فرض اقتضاء مقدمات
الحكمة كون ما هو مدلول
الصفحه ٣٢٢ : وصورة بيان وليس ببيان واقعى حتى يمكن الاعتماد عليه لصحة
العمل فان خيال بيان شىء للحكم بواسطة الاستظهار
الصفحه ٣٥٤ : لرفع محذور اجتماع المثلين او الضدين انما هى
الطولية فى ناحية الموضوع كما فى موارد الجمع بين الحكم
الصفحه ٣٩٩ : تلك الإضافة التى هى قيد الموضوع بتحققه فلا
يلزم ان يكون شرط الحكم فعليا حين فعلية الحكم إلّا اذا امتنع
الصفحه ٤٠٦ :
حكم ذاته (١)
واخرى متقدم عنه زمانا وثالثة متاخر عنه كذلك فتارة يكون الموضوع المستطيع الظاهر
فى
الصفحه ٥٣٩ : الظاهر من الثانى (٤) فى فرض وقوع الحكم المنشأ
بمادته فى طى الاداة (٥) كونه من المشروط لظهور أداة الشرط فى
الصفحه ٥٥٩ : معناه الى
مقدمات الحكمة ففيه ان أداة العموم لا ريب فى كونها موضوعة للدلالة على الشمول كما
انه لا ريب فى
الصفحه ١٩٧ :
القيدين فى مدلول الصيغة وانما هما من تبعات حكم العقل فى اخذ المادة صرف الطبيعة
او الطبيعة السارية ومن هنا
الصفحه ٣٣١ :
موضوعها فعل المكلف وهو المقدمة ومحمولها الوجوب او الحرمة وهو الحكم الشرعى
التكليفى.
(٢) ويمكن ان تكون
الصفحه ٤٠٥ : من ان الحكم عبارة عن الارادة التى يبرزها الامر بانشائه وليس
فى البين امر مجعول يسمى بالحكم ولذا بينا
الصفحه ٤٤٦ : ولو من ناحية مقدمة من مقدماته
فلا جرم (٧) يصير مثل هذه الخطابات حاكيا عن مرتبة من فعلّية الحكم المحفوظ