الصفحه ٥٦١ :
.................................................................................................
______________________________________________________
الحكمة
الصفحه ٥٦٦ : الترشح فى الاحكام الشرعية موضوع اصلا بل الموضوع والحكم وجعل الشارع واعتباره
او تعلق الارادة التشريعية به
الصفحه ٥٦٩ : والطلاق
والعتاق الى غير ذلك من المسببات مورد الحكم من الاحكام التكليفية ، فالأولى ان
يقال ان الاثر المترتب
الصفحه ٥٨٠ : المزبور نظرا الى امكان الحكم ح بترتب المثوبة والعقوبة على موافقة الامر
الغيرى ومخالفته ايضا مع الالتزام
الصفحه ٥٨٢ : النفسى وإلّا لكان اللازم عدم الحكم باستحقاق الاجر والثواب
فعلا الا بعد اتيانه بما هو المطلوب النفسى الخ
الصفحه ٥٩٣ : الحكمين التماثلين
احدهما الرجحان النفسى القائم بذات المقدمة فى رتبة سابقة على الامر الغيرى
وثانيهما رجحانه
الصفحه ٦٠٣ :
______________________________________________________
وبتحريكه فلا مناص
عن الحكم بالصحة فى مفروض الكلام فان الشى لا ينقلب عما وقع عليه والبداء بعد
العمل لا يغير
الصفحه ٦٠٦ :
قال ص ٧٣ نعم تظهره الثمرة من جهة بقاء الفعل المقدمى على حكمه السابق فلو قلنا
بعدم اعتبار قصد الغير فى
الصفحه ٦٠٨ : اتصافها بالوجوب
فظاهر بلحاظ ان ملاك الحكم الغيرى انما كان ثابتا لذات المقدمة.
(٤) وحيثية القصد
المزبور
الصفحه ٦١٧ : الوجوب او الواجب مضافا (٢) الى حكم الوجدان بان تمام
المناط فى الوجوب الغيرى هو ذات المقدمة بلا دخل شي
الصفحه ٦٢٢ : يقتضى وحدة الحكم بل هو لازم لوحدة الامر الناشئة من وحدة الغرض والفرض
تلازم الاوامر المستقلة الناشئة من
الصفحه ٦٢٤ : وعن ترتب
الواجب عليها فالواجب بما هو واجب وان لم يكن مقيدا بالايصال ولكنه لقصور فى حكمه
عن الشمول لحال
الصفحه ٦٣١ : آخر
على خلاف حكمه لا ان يكون
الصفحه ٦٣٩ : العراقى فى البدائع ص ٣٩٩ ان قلت ما ثمرة
هذه الارادة التشريعية التبعية بعد حكم العقل بلابدية الاتيان
الصفحه ٦٤١ : الوجدان وعدم الايراد عليه وحكم العقل انما فى مرحلة الامتثال وترشح الارادة
القهرية فى رتبة العلل والثبوت