الصفحه ٤٨١ : يحب حفظ الماء الحاصل قبل الوقت الوضوء فى الوقت ولا
تحصيله اذا لم يكن حاصلا والحكم عند جملة من الفقها
الصفحه ٤٨٢ : ان الواجب لا يكون غير مقدور
بعدم تعلم حكم الى ان قال ص ١٥٧ فوجوب التعلم ليس بملاك وجوب المقدمات
الصفحه ٤٨٤ : وبعبارة اخرى ان الكلام فى المعرفة التى هى من
المقدمات الوجودية وحكم العقل بتنجز الاحكام بمجرد احتمالها الا
الصفحه ٤٩٨ : اعنى
مصلحة التسهيل والارفاق ومن الواضح جدا ان المصلحة المزاحمة بمصلحة اخرى لا تدعوا
الى جعل حكم شرعى
الصفحه ٥٠٠ : انه
لا موجب لتسرية احكام الارادة التكوينية الى الحكم
الصفحه ٥٠٣ : الأدلّة وتعيين الحكم
ومتعلقه بها ، ونعلم ان الاتيان بمتعلق الوجوب فى الخارج محصل للمصلحة الداعية الى
الصفحه ٥٠٧ : مسلكه ان حقيقة الاحكام هى الامور الاعتباريّة دون الإرادة
والكراهة ، وان فعلية الحكم عنده واتصافه بالوجوب
الصفحه ٥٢١ : لكن منوطا بوجود اللحاظى
والفرضى الشرط والقيد الحاكى عن الخارج فيكون اصل مصلحة الحكم فيه متوقفا على امر
الصفحه ٥٣٧ : بانحائها (١). بقى الكلام فى استظهار كل منها من
نحو خطابه (٢) وحكم الشك فى
الصفحه ٥٤٢ : القواعد اللغوية قيد
للفعل كما اذا قيل افعل فى وقت كذا او للحكم كما اذا قيل اذا جاء وقت كذا افعل كذا
ـ الى
الصفحه ٥٤٤ : الحكم ولو كان
______________________________________________________
ذاتى لها حتى يصدق
على افرادها
الصفحه ٥٤٥ : الموضوع للحكم فى الاول هو زيدا وفى الثانى زيدا المتقيد
بالخصوصية بنحو خروج القيد ودخول التقيد بحيث كان زيد
الصفحه ٥٤٩ :
المصير اليه بعد فرض كون القضية حقيقية التى يمتنع فيها فعلّية الحكم من دون فعلية
موضوعه وقد نقل الاستاذ
الصفحه ٥٥٠ : الهيئة فان الحكم وهو الوجوب يكون فى
الحج مشروطا بالاستطاعة ولا يلزم ان يكون الربط بين المفردين بل يكون
الصفحه ٥٥١ : العنوانى في قبال القضايا الشرطية الظاهرة فى ان تمام الموضوع
للحكم فى القضية هو نفس الذات محضا الخ فالمتبع