الصفحه ٣٥٧ : ج ١ ص ٢٦٨ ، فانه يقال نعم
وان كان المتعلق فى الاحكام والارادات هى العناوين والصور الذهنية فامكن تعلق
الحكمين
الصفحه ٣٧٢ : الخارج بوجود مغاير لوجود الغسل ومترتبة عليه
بالوجدان واما الطهارة الشرعية فهى حكم شرعى مترتب على وجود
الصفحه ٣٧٣ :
وهو السبب والعلة فى لسان الحكم قد عرّفوه بما يلزم من وجوده الوجود دائما ذاتا.
(٢) والشرط هو ما
يلزم
الصفحه ٣٧٧ : بمقابلة خاصه او ما فى حكمها ـ اذ بمقتضى ثبوت الحركة الجوهرية فى القوى
والطبائع كل قوة تنحل الى قوى كل
الصفحه ٣٨٠ : حكمه بمقدار قابليّتها للتاثير فى اغراضه اذ ترى (٣) فيها (٤) تحديد
موضوعه (٥) بكونه فى حال كذا (٦) وبوصف
الصفحه ٤٠٠ : للانوجاد وما يابى العقل عن تقدّمه او تاخره هو
الاول دون الاخير ولا يتصور فى البين شق ثالث يجرى عليه حكم
الصفحه ٤٠٧ : الحكم اعنى به الإرادة فى نفس الامر وان كان حقا لا محيص
عنه إلّا انه لا ينتفى معه محذور دخل الامر المتاخر
الصفحه ٤٠٩ : من
الالتزام بالنقل والكشف الحكمى دون الحقيقى الخ ـ فالمتحصل ان حقيقة كون شيء شرطا
للمامور به هو كون
الصفحه ٤١٦ : ومرجع كشفه ايضا الى الحكم من حين الإجازة
بالملكية من حين وجود العقد او القبض وهو المنسوب الى المشهور
الصفحه ٤٤٥ : وإلّا لم يكن مبغوضا كما هو واضح.
(٥) الامر الرابع
في حقيقه الحكم وهى الارادة وجعله ومبرزه وهو فعليته
الصفحه ٤٥٨ : حكم العقل باشتراط القدرة فى صحة توجيه
التكليف والشك فى القدرة يؤخذ بظهور الخطاب
الصفحه ٤٥٩ : .
(٦) ام الدليل
اللبي كالاجماع وحكم العقل المستقل.
(٧) او غير
المستقل كباب الملازمات العقلية.
(٨) فى
الصفحه ٤٧٠ : قده واما بجعل الشرط قيدا للحكم بالطور الذى رايناه وشرحناه فيما سبق
وهو انه كما يمكن ان تتعلق الارادة
الصفحه ٤٧٦ : لا يخفى الخ
وتوضيح ذلك ان حقيقة الحكم وهى الارادة لا تختلف من جهة كونه نفسيا او تهيئيا كما
كان تختلف
الصفحه ٤٧٧ : وبما ان
الجعل الثانى نشا من شخص الملاك الناشى منه الجعل الاول فيكون هو والجعل الاول فى
حكم خطاب واحد