الصفحه ٢٦١ : فعلية الحكم الا عدم القدرة على الامتثال ومع
الشك فيها يجب الفحص او الاحتياط كما تقدم وتقدم ما فيه
الصفحه ٢٧٤ : الحكمة بان يقال حيث لم يقيد قوله
تعالى وان (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً
فَتَيَمَّمُوا) بقوله الى حين
الصفحه ٢٧٦ :
النظر يعارض حكم ادلة الاختيارية بلا نظر له الى رفع موضوع ادلة الاختيار وح لسان
الاول بالطبع مقدم على
الصفحه ٢٨٢ : اكثر الموارد التى حكم الشارع فيها بسقوط التكليف الاختيارى عن المكلف
لبعض الاعذار قد ورد فيها دليل خاص
الصفحه ٢٨٧ : ولو بضم مقدمات الحكمة بتنزيل التيمم حيث لا
يوجد الماء منزلة الوضوء او الغسل فى جميع آثارهما وعليه تكون
الصفحه ٢٩٠ : آخر وهو ان الاضطرار قد يكون بغير اختيار المكلف
وقد مر حكمه واخرى ما اذا كان
الصفحه ٢٩٢ : الواقع فى الصلاة جهلا او نسيانا سواء كان ذلك عن الجهل او
النسيان المتعلق بالحكم او الموضوع وسواء كان
الصفحه ٢٩٧ : بالاعادة بعد انكشاف الخلاف وخطأ الامارة فيكفى فيه
اطلاق دليل الحكم الواقعى المتحقق فى حال الجهل الخ.
الصفحه ٣٠٢ : عن اللغوية ترتب المصلحة التسهيلية عليه حيث ان تحصيل العلم
الوجدانى بالحكم الشرعى غير ممكن فللمصلحة
الصفحه ٣٠٣ : نحو التخيير اما الاتيان بصلاة الظهر فى
وقتها او سلوك الامارة المذكورة ومعه كيف يعقل ان يكون الحكم
الصفحه ٣١٨ : قلنا بانه حكم واقعى فى حال الشك لان ظاهر ادلة
الاجزاء والشرائط هو كون الشىء الواقعى شرطا او جزء والاصل
الصفحه ٣١٩ : اطرافها خصوصا بملاحظة بمناسبة الحكم لموضوعه ينفى ذلك
التوهم ويوجب للملتفت استظهار ان المراد فى مثل قوله
الصفحه ٣٢٠ : او بالأمارة لان الحكم الأول كان كسراب بقيعة يحسبه
الظمآن ماء ـ ان قلت ان كان بقاعدة الطهارة والحلية
الصفحه ٣٣٧ :
عليه اوضح والمحمول اكثر من حكم واحد فالواجب مقدمته واجبة والمستحب مستحب وهكذا
ولا يرتبط بالمسألة
الصفحه ٣٤٧ : الاشكال هو ذلك
لا لزوم اجتماع الحكمين المتماثلين فانه يمكن الجواب عنه بالاندكاك والتأكد كما
اذا كان عبادة