الصفحه ١٥٢ : والداعوية التى دخيله فى الملاك والمصلحة من
شأن الشارع بيانه ولا دخل له حكم العقل اصلا.
(١) من امكان
التمسك
الصفحه ١٥٦ :
______________________________________________________
قرينة على عدم
دخله فى غرضه وإلّا لكان سكوته نقضا له وخلاف الحكمة الخ والمراد من الوجه هو نية
الوجوب او
الصفحه ١٥٧ :
______________________________________________________
على سنخ الحكم
وتعدد الامر كما تقدم.
(١) تقدم الاشارة
الى ذلك فى ان التقابل بين الاطلاق والتقييد هو
الصفحه ١٦٦ : عدم امكان اخذ القيد فى حيّز الخطاب كما هو
ظاهر ، وبعد هذا البيان (١) يتضح تقرير (٢) حكم العقل
الصفحه ١٦٩ : (٥) لا يكون مورد حكم العقل بالفراغ لعدم تمامية بيانه كما ان
الصفحه ١٧٤ : عن قدرته لان ذلك بسبب حكم العقل الغير الموجب لانقلاب اطلاقها
الا من جهة الحجية لا فى اصل الظهور حتى
الصفحه ١٧٦ : ءة والمعلوم هو تكليفه
عند عدم قيام الغير به وليس هذا من الاقل والاكثر الاستقلالى ولا الارتباطى وله
حكم
الصفحه ١٧٧ : فى الافعال مادة وهيئة الخ وفيه ان
المستدل لم يرد الانصراف بل حكم العقل إلّا ان يكون وجها آخر كما فى
الصفحه ١٨٨ :
______________________________________________________
عليه والفرق بين
ما نحن فيه وبين ما تقدم فى حمل الصيغة على الوجوب بمقدمات الحكمة هو ان الصيغة
ظاهرة وضعا
الصفحه ٢٠٨ : فالحكم كما لو تردد بين الطبيعة والتكرار وكذا لو تردد بين المرة
والتكرار ـ واما ان يكون اطلاقها فى ذاك
الصفحه ٢٤٢ : للاستيفاء مع كونه غير لازم التدارك وحكمه
استحباب الجمع بين البدل والمبدل وحال هذا لنحو من جهة جواز البدار
الصفحه ٢٤٧ : ح من الامر بايجاد العبادة تقية يستفاد من الاضطرار الموضوع لهذا الحكم
هو مطلق الاضطرار وعليه ففى مثله
الصفحه ٢٥٤ : دليل لهم على عموم الحكم المزبور الا ذلك ،
وثانيهما انه لو لم يكن الاطلاق شاملا لافراد المبدل الطولية
الصفحه ٢٥٥ : امرين الاول ان
يكون التكليف بالوضوء هو الحكم الاولى بالذات ليقال ان البيان قدتم عليه ويكون
الشك فى حصول
الصفحه ٢٥٦ : صورة العلم بالحكم والشك فى القدرة من جهة الامتثال بعد تمام
البيان ولا يكون لنا اطلاق من دليل الوضوء حتى