الصفحه ٥٨ :
القابل للتعلق
بالمحال او العقل (١) ح يابى من حكمه باستحقاق العبد على صرف البناء المزبور بلا
ارادة
الصفحه ٧٦ : لكثرة الاستعمال بسائر الدواعى ولو بلحاظ المجموع فتأمل منها اقتضاء
مقدمات الحكمة ـ منها الاصل العقلائى اذ
الصفحه ٨١ : الطلب مفهومه
اسميا بلا حاجة الى مقدمات الحكمة بخلاف المقام فان مركز النزاع هو مفاد صيغة افعل
وانه اى
الصفحه ٨٨ : المكلف والمأمور به وكان الاعلام سببا لحكم عقله
بالاطاعة وحكم عقله بالاطاعة سببا لتحقق العمل منه فى الخارج
الصفحه ٩٣ : حكم العقل بالطاعة ومن لوازم صدور الصيغة من المولى او صدور
الجمل منه انتهى كلامه اقول (٢) ان (٣) اراد
الصفحه ٩٤ : واظهر وبعث وقال مولويا افعل وليس وظيفة المولى اكثر من ذلك وبعد اعمال
المولى وظيفته تصل النوبة الى حكم
الصفحه ٩٧ : قصد الامر لانه ما صدر عن الفاعل المختار. واما ما وردت
الاخبار فى علل الاحكام مفادها حكم الاحكام لا
الصفحه ١١٦ : المثوبة (١) وفى مثل ذلك لا يكون امر وضعه ورفعه
بيد الشرع بل لو بين ذلك كان من باب الارشاد الى حكم العقل
الصفحه ١١٩ :
سائر القيود الشرعية الاخرى ولذا سيأتى ان اخذ فى متعلق الامر فهو وإلّا فمع جريان
مقدمات الحكمة يتمسك
الصفحه ١٢٦ : المنشئات موضوعا للآخر ليتعدد الملحوظ واللحاظ ويرتفع التناقض
المزبور نعم إن كان سنخ الحكم فهو وجه دقيق سيأتى
الصفحه ١٣٣ : ذلك الطبيعى محققها ومقدرها فى مقام اسناد
الحكم اليها وجعله عليها فيعود المحذور المزبور.
(١) على
الصفحه ١٣٧ : حكم شرعى ولو حكما طريقيا مثل صدق العادل ويكون
طبيعى الاثر امكن حل هذا الاشكال بما اشرنا اليه من ان
الصفحه ١٣٨ : للقول بحجية
الاخبار مع الواسطة لو كان الحكم المنشا فى قضية صدق العادل حكما واحدا شخصيا واما
لو كان
الصفحه ١٤٤ : كونه ليس هناك إلّا امر واحد
إلّا ان يراد سنخ الحكم كما تقدم بقى شيء ذكر المحقق العراقى فى البدائع ص ٢٣٥
الصفحه ١٤٧ : المتكلم فى مقام البيان ان الاطلاق
اللفظى يستفاد من نفس اللفظ لتعلق الحكم على الطبيعة المقسم كاكرم العالم