الصفحه ٥٣٨ : المأخوذة فيه ماخوذة فى طىّ متعلق الحكم ومعروضه
، واخرى (٥) كانت القيود المزبورة واقعة فى طىّ أداة الشرط مثل
الصفحه ٥٤٠ : الاخير من الوجوب. نعم قد يبقى الاشكال فى صورة كون
الحكم المتلو للاداة منشأ بالهيئة فان فى كلماتهم اختلاف
الصفحه ٥٥٦ : ـ إلّا انه لا يوجب ترجيحه على اطلاقها لانه ايضا كان
بالاطلاق ومقدمات الحكمة غاية الامر انها تارة تقتضى
الصفحه ٥٧٤ : سراية الوجوب الى المعنون كما هو الشأن (٥) فى كثير من الموارد السارى فيه
الحكم الى موضوعه بعنوانه
الصفحه ٦١١ : يكون ثابتا من
الشارع باستكشاف من العقل الخ من باب الملازمة لادرك العقل الملاك والحكم به ثم
يتعبه حكم
الصفحه ٦١٩ : يبقى على حكمها السابق واما بناء على ما
ذهب اليه المحقق المذكور فبما ان التقييد الموجب لانقسام المقدمة
الصفحه ٦٤٧ : هو مقيد بشيء
آخر وح فالمقدمة الشرعية وغيرها سيان فى حكم العقل بلابدية الاتيان بها ، وثانيا
ما تقدم من
الصفحه ٦٤٩ : الاستصحاب ينشأ من عدم كونه اثرا للمستصحب
حتى يجرى الاستصحاب بلحاظه وكونه من آثار نفس الحكم ـ اى الوجوب
الصفحه ٦٥٤ : ليست إلّا وقوع نتيجتها فى طريق
استنباط الحكم الفرعى كما تقدم مرارا ـ اى استخراج الاحكام الالهية كما صرح
الصفحه ٦٥٦ : حكما فرعيا كوجوب الوضوء مثلا إلّا ان هذا الحكم الفرعى ليس له اثر عملى لان
العقل حاكم بلابدية الاتيان به
الصفحه ٦٦٣ : ء غير متلازمة فى
الوجود انما يسرى اليه الحكم الثابت فى المعلول بملاك انه من اجزاء العلة فقط
فيلزم بمقتضى
الصفحه ٦٧٠ : الحكم................................................................ ٤٤٥
فى كيفية دخل القدرة فى الحكم
الصفحه ٢٣ :
ومقدمات الحكمة وتقريبها بوجهين سيأتى فى كلام المحقق الماتن قدسسره الاشارة اليهما ولا يخفى ان المفهوم شي
الصفحه ٣٢ : تعالى متكلم بوجه آخر حتى فى
مرتبه ذاته يعرفه الراسخون فى الحكمة ـ والاعراض عنه اولى الخ ونقل عنه فى
الصفحه ٣٤ :
افعالهم وهو ايضا (٣) اساس انكارهم التحسين والتقبيح فى افعال العباد عقلا نظرا
الى ان موضوع حكم العقل هو