الصفحه ٢٢١ : حكم من الاحكام
ومنه علم انه أسوأ حالا من مباحث مقدمة الواجب والامر بالشيء يقتضى النهى عن ضده
وغيرهما
الصفحه ٢٥١ : قدسسره نعم لو لم يكن دليل حكم البدل له ظهور بلزوم كون الاضطرار
الذى هو موضوع الحكم المزبور متدرجا فى
الصفحه ٢٥٢ : قصور
للاستصحاب فى شموله للمقام واثباته موضوع الحكم كما هو واضح ، وعلى اى حال (١) لا
مجال لمصيرهم فى
الصفحه ٢٦٣ : لغوية الخطاب بامر لا يستطيع المكلف الاتيان به وح لا حكم له
بارتفاع المصلحة فى حال الاضطرار ، واما لو كان
الصفحه ٢٦٧ : استفادة
هذه الاحكام من ظاهر آية نفى الحرج وشبهها مما يستقل العقل بها مع ان حكمه عليهالسلام وارد مورد
الصفحه ٢٦٨ : .
(٢) هذا كله
بالنسبة الى قاعدة الحرج وامثالها التى اشرنا الى آنها غير ناظره الى الحكم
الوضعى.
(٣) واما ما
الصفحه ٢٦٩ : دليلها نفسها هذا كله فى
غير قاعدة الميسور ، واما القاعدة فلا ريب فى آنها متكفلة باثبات امرين نفى الحكم
عن
الصفحه ٢٧٥ : الانحصار فى الأجزاء ولا يكون ذلك
فى التيمم فبمقدمات الحكمة فانها تدل على الانحصار حيث لم يذكر له عدل فى
الصفحه ٢٨١ :
تدارك الفائت ولو ببعض مراتب المصلحة و (٧) ح احتمال كون باب القضاء من باب الترتب
كاف فى نفى حكم العقل
الصفحه ٢٩١ : للاضطرار وله
حكمه وان كان عاصيا بتفويت الاختيار وفى باب الوضوء قد ورد دليل الخاص ايضا والحكم
على طبق
الصفحه ٣٠٥ : فى مقام البيان عن ذكر حكم العمل على طبق
الواقع بعد انكشاف الخلاف كشف سكوته عن اجزاء العمل على طبق
الصفحه ٣٠٧ : المؤدى اذا كان موضوعا فهو فى الحقيقة حكم وعليه يكون مفاد الامارة التى
مؤداها كون صلاة الجمعة واجبة هى
الصفحه ٣٠٩ : عدم امكان اجتماع اجتهادين متنافيين فى حكم واقعة واحدة فى زمان واحد مسلم واما
فى زمانين فممنوع الى غير
الصفحه ٣١٥ : مقام يجعل المماثل للحكم فى مرتبة الظاهر بلا نظر الى
توسعة الموضوع الواقعى حقيقة فيبقى الواقع على ما هو
الصفحه ٣٣٤ : لبيان احوال
______________________________________________________
الحكم المحمول على
العنوان