الصفحه ٥٦٥ : الملازمة بينهما
كما فى المتلازمين فى الحكم حيث انه بعد ثبوت الملازمة بين الشيئين فى الحكم يكون
ايجاب احدهما
الصفحه ٦٣٢ : عالم
الموضوعية ليست إلّا امرا اعتباريا ناشئا من وحدة الحكم نظير الوحدة الطارية على
المركبات الخارجية
الصفحه ٦٦٠ : يصير الفرد المحرم ح مجمع
العنوانين فكان باحد العنوانين وهو الجامع المنطبق عليه متعلقا للحكم الوجوبى
الصفحه ٢٨ : ومقدمات
الحكمة او حكم العقل به وجوه ـ ولكن الصحيح الثالث ـ الى ان قال ـ الوضع عبارة عن
التعهد ـ والانشا
الصفحه ٣٨ :
______________________________________________________
الانشائى ليس
موضوعا لحكم العقل بوجوب الاطاعة والأشاعرة لا يرون التكليف او الحكم الشرعى الا
نفس الطلب فليزم
الصفحه ٦١ :
مبادى اختياره من
حفظ قدرته واعلامه بالمصلحة بمثل خطابه واعلامه بارادته الذى هو موضوع حكم عقله
الصفحه ٧٢ :
فلنا ان نقول ان
مفاد الخطابات ليس إلّا الارادة المزبورة لعدم حكم العقل بلزوم الاطاعة الا فى ظرف
الصفحه ٨٥ : محله فى تشخيص
مجرى مقدمات الحكمة وبيان الفائدة المترتبة عليها ومحصله هو ان مقدمات الحكمة كما
تجرى فى
الصفحه ٩١ : الالزامى وغيره.
(٤) وهى مقدمات
الحكمة والاطلاق من وجهين.
(٥) تقدم عن
الكفاية انها فى الدلالة على الطلب
الصفحه ٩٢ :
مقدمات الحكمة اليها باحد التقريبين السابقين واما على الوجه الثانى المتقدم
فالجملة الخبرية بملاحظته تكون
الصفحه ٩٨ : الوجه ناظرا الى مرحلة الامتثال وحكم العقل بالطاعة
والوجه المتقدم عليه ناظرا الى ترتب الغرض والمصلحة
الصفحه ١٠٦ :
تنزيله منزلة
المقرب وهذا التنزيل لا اثر له عند العقل فى حكمه باستحقاق المثوبة بل ومورد حكمه
هذا
الصفحه ١٣١ :
ذكرنا من البيان (١)
ايضا لا يرد عليه (٢) بان ما هو متأخّر عن الحكم هو الداعى (٣) بوجوده خارجا وما
الصفحه ١٣٤ : الواحد
وهم بين من التزم بعدم تعلق الخطاب إلّا بذات العمل مع عدم تعلق الامر بالقيد الا
ارشاد الى حكم العقل
الصفحه ١٣٩ : البصر فى المقامين وجعلوهما
من وادى انشاء سنخ الحكم الموجود فى ضمن افراد طولية لما يرد عليهم محذور ولا