الصفحه ٢١١ :
مقدمات الحكمة فى
الامر ايضا ليس مطلوبية صرف الوجود الذى معنى اللابشرط القسمى بل النتيجة مطلوبية
الصفحه ٢١٧ : كان وجوب الفورية على نحو تعدد
المطلوب ولو كان بنحو وحدة المطلوب فالحكم هو الحكم مع الشك بين الاقل
الصفحه ٢٥٠ : البدائع محقق الماتن ص ٢٦٩ ان موضوع الحكم الاضطرارى
اذا كان هو استيعاب العذر لجميع الوقت فلا يمكن اثباته
الصفحه ٢٥٨ : (٢)
______________________________________________________
ح يصح استصحاب هذا
الحكم المعلق فى عصر الزبيب فيقال كان هذا المائع لو غلا واشتد لحرم شربه واما مثل
الفرض
الصفحه ٢٩٥ : لفعل الحكيم عن النقص والنقض والالتزام بهذه الحكمة
فى جعل الامارة حجة امر يشترك فيه القائل بالسببية
الصفحه ٣٣٥ :
فرعيا اصليا اى غير واقع فى طريق احراز حكم آخر وحدانيا ناشئا من ملاك واحد سواء
كان متعلقه طبيعة شرعيه
الصفحه ٣٤١ : فلا يناسب للمقام الا بجعلها (٣) من
القواعد الواقعة فى طريق حكم كلى فرعى كوجوب عنوان خاص احرزت مقدمته
الصفحه ٣٥٥ : ،
______________________________________________________
كذلك بيانه ان
لاندكاك بين الحكمين انما لا يتصور فيما اذا كانا مختلفين زمانا بان يكون احدهما
فى زمان
الصفحه ٤٢٠ : الحكمى او الكشف الحقيقى بمذاق الفصول حيث لا يلزم منه هذا المحذور
ولكنه يندفع هذا المحذور ايضا باختلاف
الصفحه ٤٥١ : ما ذكره خلط
بين قيود الحكم والارادة وبين قيود فعلية المصلحة كما مر مرارا وان شئت قلت الفرق
بين قيود
الصفحه ٤٦٣ :
______________________________________________________
هو الحكم لهذا
الموضوع لا لامر آخر غيره فالقول بان الحكم انشأ بمفهومه لا بواقعه وان الحكم بعد
وجود
الصفحه ٤٦٤ : الاحكام الشرعية فعلية قبل تحقق
شروطها وموضوعاتها سواء كانت مشروطة ام مطلقة منجزة ام معلقة لان الحكم كما
الصفحه ٤٨٣ : الحكم فى القدرة على فعله بالبداهة
فيكون تركه عصيانا للتكليف الفعلى مع وجود البيان ولا اشكال فى استتباعه
الصفحه ٤٨٧ : حكم شرعى يرفعه حديث رفع القلم اللهم إلّا ان يقال ان حديث رفع
القلم يرفع التكاليف الإلزاميّة المستتبع
الصفحه ٥٦٤ : ـ ودلالة الآيتين على اقل الحمل ونحو ذلك فهذا الحكم وان كان انما حصل من
العقل لكن حصل بواسطة خطاب الشرع