لا واقعا (١)
فكانه يرى الشيء موضوع علمه ومتعلقه وفى هذا النظر يرى المعلوم سابقا عن علمه ومع
هذا اللحاظ يابى عن ان ياخذ العلم به فى موضوع نفسه اذ لازمه كون العلم به مقدّما
عليه رتبة فى نظره مع انه مؤخّر عنه فى لحاظه ، وبعين هذا المناط (٢) ايضا يأبى عن
الاخذ فى الموضوع ما هو من شئون هذا العلم من الدعوة (٣) و (٤) ح فمجرد كون الدعوة
من تبعات العلم بالامر لا نفسه واقعا له لا
______________________________________________________
١٣١ بل المانع من
تقويم الحكم لموضوعه وتقوم موضوعه به او بما ينشا من قبل حكمه ان الحكم متأخر طبعا
عن موضوعه فلو اخذ فيه لزم تقدم المتأخر بالطبع وملاك التقدم والتاخر الطبعيين ان
لا يمكن للمتأخر ثبوت الا وللمتقدم ثبوت ولا عكس كما فى الاثنين بالنسبة الى
الواحد ونسبة الارادة الى ذات المراد كذلك اذ لا يمكن ثبوت للارادة الا وذات
المراد ثابت فى مرتبة ثبوت الارادة ولا عكس لا مكان ثبوت ذات المراد تقررا وذهنا
وخارجا بلا ثبوت الارادة ولا منافاة بين التقدم والتأخر بالطبع والمعية فى الوجود
كما لا يخفى الخ ولم يقبل هذا الوجه وسيأتى ان قلت ان العلم انما يتعلق بالصور
الذهنية ولا يتعلق بالامور الخارجية بشهادة امكان تعلقه بالمعدومات بل الممتنعات
وح فاناطة الحكم خارجا به لا يوجب الدور فانه ليس منوطا بالحكم الخارجى قلت بان
العلم وان لم يتعلق بالخارج بل بنفس الصورة الحاكية عنه لكن بنحو ترى خارجية
مفروضة الوجود فى الخارج وتعلق العلم بها مفروضة الخارجية مانع من كونها منوطة
بالعلم ويجرى شبيه هذا التوهم فى المقام.
(١) فربما فى
الواقع لا معلوم اصلا لكونه جهلا مركبا.
(٢) الذى قلنا فى
العلم.
(٣) وهو تقدم ما
هو متاخر لحاظ فشخص لحاظا دعوة الامر المتاخر رتبة عن الموضوع يؤخذ فى موضوع هذا
الامر فى هذا اللحاظ فى رتبة متقدمة عليه نفس ذلك اللحاظ لا لحاظ آخر.
(٤) تقدم مثله فى
الجواب عن الدور فى العلم بالحكم الماخوذ فى الموضوع وفى المقام قصد الامتثال
يتوقف على العلم بالامر لا الامر واقعا فالامر واقعا يتوقف على الموضوع لكن
الموضوع يتوقف على العلم بالامر لا الامر واقعا فلا دور.