مسلّم ، إلّا أنّ الالتزام بالعمل بما علم جواز العمل به من الشارع احتياط لا يجري فيه ما تقرّر في وجه حرمة العمل بما وراء العلم ، فراجع ، نظير الاحتياط بالتزام ما دلّ أمارة غير معتبرة على وجوبه مع احتمال الحرمة ، أو العكس.

______________________________________________________

كما ذكره المستشكل في إشكاله الأوّل (مسلّم ، إلّا أنّ الالتزام بالعمل بما علم جواز العمل به) وهو الخبر الراجح جوازا (من الشارع) وذلك بلا استناد إلى إلزام الشارع به ، لا يكون تشريعا حتى يكون محرّما ، بل هو (احتياط) والاحتياط لا يحتاج إلى استناد ، فإنا لا نريد أن نقول : لا يجوز العمل بالمرجوح ، وإنّما نريد أن نقول ، بأن الاحتياط هو أن نعمل بهذا الراجح ، وليس عملنا بالراجح بعنوان أن الشارع تعبّدنا به وجعله بخصوصه حجية ، بل لاحتمالنا أن الشارع اعتبر المزية ، وبداعي أن العمل به متيقن الجواز ، ومعه فلو عملنا بهذا الراجح عملنا بالتكليف قطعا ، بخلاف ما لو عملنا بالمرجوح.

وعليه : فإنا نعمل بالراجح من باب الاحتياط ، والعمل بالاحتياط (لا يجري فيه ما) أي : التشريع الذي قد (تقرّر في وجه حرمة العمل بما وراء العلم) إذ ليس هذا عملا بغير علم حتى يكون من باب التشريع ، بل هو عمل بما علم جوازه فيكون من باب الاحتياط (فراجع) ما ذكرناه في باب الاحتياط سابقا.

إذن : فالمقام (نظير الاحتياط بالتزام ما) أي : التزام عمل قد (دلّ أمارة غير معتبرة على وجوبه مع احتمال الحرمة ، أو العكس) يعني : الاحتياط بالتزام ما دلّ أمارة غير معتبرة على حرمته مع احتمال الوجوب ، فإنّ الاحتمال لا يضرّ بأن يحتاط الانسان بالاتيان في الأوّل ، والترك في الثاني ، إذ الدوران بين المحذورين :