الفرعيّة.
بقي هنا ما يجب التنبيه عليه خاتمة للتخيير ومقدّمة للترجيح ، وهو أنّ الرجوع إلى التخيير غير جار ، إلّا بعد الفحص التامّ عن المرجّحات.
لأنّ مأخذ التخيير إن كان هو العقل الحاكم بأنّ عدم إمكان الجمع في العمل لا يوجب إلّا طرح البعض ، فهو لا يستقلّ بالتخيير في المأخوذ والمطروح إلّا بعد عدم مزيّة
______________________________________________________
الفرعيّة) فيرجع ـ مثلا ـ إلى البراءة في الصوت غير الجامع للوصفين ، لأنّا لا نعلم صدق الغناء عليه ، ويرجع الى الاحتياط في غير التراب ، لانّا لا نعلم صدق الصعيد عليه ، كما يرجع إلى الاحتياط فيما ليس له سبعة أشهر ، لأنّا لا نعلم صدق الجذع عليه ، والكلام في المقام طويل نكتفي منه بما يوضح المتن ، كما هو دأب هذا الكتاب ، اللهم إلّا في نادر خرج من الأصل لجهة من الجهات.
الأمر الرابع : هل الرجوع الى التخيير مشروط بالفحص واليأس عن المرجحات أم لا؟ قال المصنّف (بقي هنا ما يجب التنبيه عليه) ليكون (خاتمة للتخيير ومقدّمة للترجيح ، وهو : أنّ الرجوع الى التخيير غير جار ، إلّا بعد الفحص التامّ عن المرجّحات) بحيث يطمئن الانسان الى أنه لا مرجح فلا يلزم القطع ، كما انه لا يكتفى بما هو دون الاطمينان.
وإنّما لا يجري التخيير إلّا بعد الفحص واليأس (لأنّ مأخذ التخيير إن كان هو العقل الحاكم بأنّ عدم إمكان الجمع في العمل لا يوجب إلّا طرح البعض) لا طرح كليهما (فهو) أي : العقل هنا (لا يستقلّ بالتخيير في المأخوذ والمطروح) أي : في ما يطرح من أحد المتعارضين وما يؤخذ من أحد المتعارضين (إلّا بعد عدم مزيّة