فتسليم هذه المقدّمة ومنعها لا يظهر
إلّا بعد التأمّل ، وبذل الجهد في النظر فيما تقدّم من أدلّة حجيّة الخبر وإنّه هل
يثبت بها حجّية مقدار واف من الخبر أم لا؟ وهذه هي عمدة مقدّمات دليل الانسداد ،
بل الظاهر المصرّح به في كلمات بعض أنّ ثبوت هذه المقدّمة يكفي في حجّية الظنّ
المطلق ، ولذا لم يذكر صاحب المعالم وصاحب الوافية ، في إثبات حجّية الظّنّ الخبري
غير انسداد باب العلم.
وأمّا الاحتمالات الآتية في ضمن
المقدّمات الآتية ،
______________________________________________________
وعليه : (فتسليم
هذه المقدّمة) الاولى (ومنعها)
بأن نعرف : إنّ
هذه المقدّمة تامة أو ليست تامة (لا
يظهر إلّا بعد التأمل ، وبذل الجهد في النظر فيما تقدّم من أدلة حجّية الخبر) الواحد (وإنّه
هل يثبت بها) أي : بهذه
المقدّمة (حجّية
مقدار واف من الخبر) بضميمة باقي
الظّنون الخاصة والأدلة العلميّة (أم
لا؟).
فاذا ثبت حجّية
مقدار واف من الخبر بضميمة باقي الظنون بمعظم الأحكام ، لم يكن مجال لدليل
الانسداد ، وإلّا كان المجال لدليل الانسداد واسعا.
(وهذه) المقدّمة الاولى (هي
عمدة مقدّمات دليل الانسداد) إثباتا أو نفيا.
(بل الظاهر المصرّح به في كلمات بعض :
إنّ ثبوت هذه المقدّمة) الاولى (يكفي
في حجّية الظّنّ المطلق) ولهذا يسمى هذا الدليل بدليل الانسداد ، لأنّ المعيار في الحكم : هو انسداد
باب العلم والعلميّ ، وعدم انسداد بابهما بالقدر الكافي بمعظم الأحكام (ولذا
لم يذكر صاحب المعالم ، وصاحب الوافية ، في إثبات حجّية الظّن الخبري غير انسداد
باب العلم) أي : لأجل أنّ باب
العلم منسدّ يكون الظنّ المستفاد من الخبر حجّة.
(وأمّا الاحتمالات الآتية في ضمن) سائر (المقدّمات
الآتية) أي المقدّمات