الصفحه ٧٩ :
ولا في السنّة
المتواترة ، لعدم ذكر ذلك في أكثر الأحكام ، بل وجودها في مسائل معدودة ، ولا في
إجماع
الصفحه ٢٣١ :
المراد بالسّنّة
الأخبار والأحاديث.
والمراد إنّه يجب الرّجوع إلى الأخبار
المحكيّة عنهم ، فإنّ
الصفحه ٢٣٠ :
ويدلّ على اعتباره ما
دلّ على اعتبار الكتاب والسّنّة الظّنيّة.
فإنّ
قلت
الصفحه ٨ : : ينظر فما
وافق حكمه الكتاب والسنّة وخالف العامّة ، فيؤخذ به ، ويترك ما خالف حكمه حكم
الكتاب والسنّة
الصفحه ٢٢٧ : المعصوم ، وفعله ، وتقريره.
والحاصل : إنّه لا
يختص وجوب العمل بالأحكام الموجودة في الكتاب والسّنّة
الصفحه ٣٨٠ : تلك العمومات
الكثيرة الواردة في الكتاب والسنّة ، والمفروض أنّه ليس في المقام الّا قاعدة
الاحتياط التي
الصفحه ٧٨ : الكتاب والسنّة والاجماع والتواتر ، ونحن
نعلم أنّه ليس في جميع المسائل ، التي استعملوا فيها أخبار الآحاد
الصفحه ١٢٣ : أوّلا ، وهي موافقة الكتاب أو
السنّة أو الاجماع أو دليل العقل. ومراد السيّد من القرائن ، التي ادّعى في
الصفحه ٢١٧ :
وكذلك لا يثبت به حجّيّة الأخبار على
وجه ينهض لصرف ظواهر الكتاب والسنّة القطعيّة.
والحاصل
: إنّ
الصفحه ٢٢٤ : المسلمين
الّذين عاصروا المعصومين عليهمالسلام ، كان عليهم إنّ يأتوا بما في الكتاب والسّنّة من الواجبات
الصفحه ٢٢٨ : بالكتاب والسّنّة فقط ، فإذا علمنا بذلك فهو ، وإلّا قام الظّنّ المطلق مقام
العلم.
(كما إذا ظنّ بالأولويّة
الصفحه ٢٤٦ :
والسّنّة ، مثل التعليل في آية النّبأ ، وقوله تعالى : (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى
التَّهْلُكَةِ
الصفحه ٣٢١ :
حيث ذكر أنّه عليهالسلام
، لا بدّ أن يكون حافظا للأحكام.
واستدل بأنّ الكتاب والسنّة لا يدلّان
الصفحه ٣٢٢ : الامام عليهالسلام
بأنّه حافظ للشريعة ، لعدم إحاطة الكتاب والسنّة به ـ الى أن قال ـ : «والقياس
باطل
الصفحه ٣٤٣ : ) لأنّ حكم العقل الظّني هو كظاهر الكتاب والسنّة ، الدال على
عدم المؤاخذة بدون البيان.
ومن المعلوم : إنّ