البحث في الوصائل إلى الرسائل
٣٧٤/٣١ الصفحه ٢٨٦ :
حينئذ يقع بين هذه
القاعدة وبين الاصول اللفظية ، فإن نهضت للحكومة على هذه القاعدة جرى ذلك أيضا في
الصفحه ٥٤ :
لانّه إذا كان هناك
قرينة تدل على صحة ذلك ، كان الاعتبار بالقرينة ، وكان ذلك موجوبا للعلم ، كما
الصفحه ٦١ :
وذلك صحيح على ما
قدّمناه ولم نجدهم اختلفوا في ما بينهم وأنكر بعضهم على بعض العمل بما يروونه
الصفحه ٧٤ :
الجملة ، وقد حصل لهم
المعارف بالله ، غير أنّهم لمّا تعذّر عليهم إيراد الحجج في ذلك ، أحالوا على
الصفحه ٣١٨ :
والحاصل
: أنّ ظاهر السؤال والجواب المذكورين
التسالم والتصالح على أنّه لو فرض الحاجة الى أخبار
الصفحه ٣٧٨ :
الله : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ
حَرَجٍ)
امسح عليه».
فانّ في إحالة الامام
الصفحه ٣٢ :
وأضعاف أضعافه من
الأكاذيب علينا ، التي نحن براء منها ، فيقبله المستسلمون من شيعتنا على أنّه من
الصفحه ٥٧ :
على وجه المحاجة
لخصمه وان لم يكن اعتقاده ، ردّوا قوله ، وأنكروا عليه ، وتبرءوا من قوله ، حتى
الصفحه ١١١ :
لأنّ الظاهر أنّ
الشيخ إنّما يتمسّك بالاجماع على العمل بالرّوايات المدوّنة في كتب الأصحاب على
الصفحه ١٢١ :
والحمل الأوّل ليس
مخالفا لظاهر العمل ، لأنّ العمل مجمل من أجل الجهة التي وقع عليها.
إلّا إنّ
الصفحه ٢٣٢ :
مع انّ السّنّة في
الاصطلاح عبارة عن نفس قول الحجّة أو فعله أو تقريره ، لا حكاية أحدها ، يرد عليه
الصفحه ٢٦٧ :
الظّنّ بناء على ثبوت
الدّليل على نفي العقاب عند الظّنّ ، فيصير وجوده محتملا ، فيجب دفعه. لكنّه
الصفحه ٣٦٠ : :
أحدهما
: الاجماع القطعيّ على عدم وجوبه في
المقام ، لا بمعنى أنّ أحدا من العلماء لم يلتزم بالاحتياط في كلّ
الصفحه ٤٥ :
وقوله عليهالسلام
: «لكلّ منّا من يكذب عليه».
فانّ بناء المسلمين لو كان على الاقتصار
على
الصفحه ٥٢ :
وإمّا للاطّلاع على
أنّ ذلك لشبهة حصلت لهم ، كما ذكره العلّامة في النهاية ، ويمكن أن يستفاد من