ويحتمل كون الفارق بين ما عملوا وما طرحوا مع اشتراكهما في عدم التواتر والاحتفاف ، فقد شرط العمل في أحدهما دون الآخر على ما يدّعيه الشيخ قدس‌سره ، على ما صرّح به في كلامه المتقدّم ، من الجواب عن احتمال كون عملهم بالأخبار لاقترانها بالقرائن. نعم لا يناسب ما ذكرناه من الوجه تصريح السيّد بأنهم شدّدوا

______________________________________________________

الثاني : ما أشار إليه المصنّف بقوله : (ويحتمل كون الفارق بين ما عملوا وما طرحوا ، مع اشتراكهما في عدم التواتر والاحتفاف ، فقد شرط العمل في أحدهما) وهو المتروك (دون الآخر) وهو المأخوذ.

وذلك (على ما يدّعيه الشيخ قدس‌سره) حيث إنّ المناط عند الشيخ في الأخذ هو : جمع الخبر لشرائط الصحة : من وثاقة الرّاوي وضبطه ، والردّ هو : عدم جمعه لشرائط الخبر ، فهذا هو مناط الأخذ والرد عند الشيخ (على ما صرّح به في كلامه المتقدّم ، من الجواب عن احتمال كون عملهم بالأخبار لاقترانها بالقرائن) حيث أجاب عن هذا السؤال : بأنّا نعلم : إنّه ليس في جميع المسائل التي استعملوا فيها الآحاد ، احتفاف بالقرينة.

(نعم ، لا يناسب ما ذكرناه من الوجه) في رفع التدافع بين كلامي السيّد والشيخ حيث قلنا : انّ الاصحاب لمّا لم يتعرّضوا لحجّية الخبر وعدمها ، ولم يشاهد منهم إلّا مجرد العمل ببعض الأخبار ، وترك بعض الأخبار ، احتملنا أن يكون ذلك لأجل الاختلاف في المناط ، وإنّ السيّد يرى مناطا غير مناط الشيخ ، فيحتمل أن يكون وجه العمل وعدم العمل هو مناط السيّد ، ويحتمل أن يكون هو مناط الشيخ.

فانّ هذا الوجه لا يناسب (تصريح السيّد : بأنهم) أي : الأصحاب (شدّدوا