الصفحه ٨٠ : الاحكام الواقعية ومبادئها ، وليس لها مبادئ في مقابلها
، نخرج من ذلك بنتيجة : وهي انّ الخطاب الظاهري وظيفته
الصفحه ٩٠ : في القضية الخارجية فهو الذّوات الخارجية ،
اي ما يقبل ان يشار اليه في الخارج بلحاظ احد الازمنة
الصفحه ١٠٣ : المولى فيه لكان ترخيصا في المعصية القبيحة عقلا ، والترخيص في
القبيح محال ومناف لحكم العقل.
امّا تصوّرهم
الصفحه ١١٧ :
__________________
الاعتقاد وكان في الواقع ممن حكمه القتل
ككونه كافرا حربيا مثلا فلا شك في حسن
الصفحه ١٢٣ : (١) ، لانّه لا يمكنه ان يشك في قطعه وهو قاطع بالفعل.
كان
الجواب انّ هذا (٢) مبني على ان يكون الوصول
الصفحه ١٣٢ :
حجيّة الامارة
معناها جعلها علما ، لانّه بنى على مسلك جعل الطريقية ، فمع الشكّ في الحجيّة [كالشهرة
الصفحه ١٣٩ : التفكيك بين المداليل في الحجية ما دامت
الحيثيّة المذكورة هي تمام الملاك في جعل الحجيّة كما هو معنى
الصفحه ١٦٦ :
ومن الواضح ان
البحث التحليلي بهذا المعنى لا يرجع فيه الى مجرّد التبادر او نص علماء اللغة ، بل
هو
الصفحه ١٦٧ :
عن طريق اثبات ان
الطلب الغيري والتخييري طلب مقيّد فينفى بتلك القرينة كما تقدّم في الحلقة السابقة
الصفحه ١٧٨ : ذاتيا لها وذلك لما ذكره
في المرحلة الثانية من ان قوام المعنى الحرفي انما هو بطرفيه ـ لانه ليس إلا رابطا
الصفحه ١٨٩ :
الثالث : ان
الجملتين مختلفتان في المدلول التصوّري حتّى في حالة اتحاد لفظهما ودلالتهما على نسبة
الصفحه ١٩٢ :
(الحقيقة الشرعيّة) (*)
هناك ألفاظ
استعملها القرآن الكريم والرسول الاعظم صلىاللهعليهوسلم في
الصفحه ٢٠٤ :
والثاني : من خلال ما ذكرنا تعرف انه لا وجه لادخال المعاني
البسيطة في هذا البحث ، مثال المعاني
الصفحه ٢٠٥ :
وقال الشهيد
الاوّل في قواعده : «الماهيّات الجعلية كالصلاة والصوم وسائر العقود لا يطلق على
الفاسد
الصفحه ٢٤٥ : القيد انما يكشف عن
الاطلاق في حالة يمكن فيها للمتكلم ذكر القيد كما مرّ في الحلقة السابقة