الصفحه ١٩٥ :
المعهودة وقد عرّبتا وبقيتا محافظتين على الواو في الخط تأثّرا باصله.
وهكذا
نعلم ان تلك المعاني
الشرعية
الصفحه ٢٢١ :
الدقة وليس عرفيا
فلا يكون مؤثّرا في اثبات اطلاق عرفي يعيّن احد الحدّين (*).
ـ
ثانيها (١) : وهو
الصفحه ٢٣٢ :
المستعمل في مقام
النهي ، غير ان مفاد الامر طلب الفعل ، ومفاد النهي الزجر عنه.
وكما توجد اوامر
الصفحه ٢٤٦ : » ، ففي الحالة الاولى يكون موضوع الحكم في
مرحلة المدلول التصوّري للكلام حصّة خاصّة من الفقير وهي الفقير
الصفحه ٢٦١ :
تحريم واحد ، كما
في النهي المتعلّق بماهية لا تقبل التكرار من قبيل «لا تحدث» ـ بناء على ان الحدث
الصفحه ٢٨٥ :
الصدفة (١).
مورد الخلاف في
ضابط المفهوم :
ثمّ ان المحقق
العراقي رحمهالله ذهب الى انه لا خلاف
الصفحه ٢٩٥ :
وكلاهما غير صحيح
، أمّا الاوّل فلأن الحكم موجود واحد شخصي في عالم التشريع ، والموجود الواحد
الصفحه ٣٢٣ : كلي
قد قام عليه الدليل في المرتبة السابقة. وإلى هذا النحو من السيرة ترجع على الاغلب
البناءات العقلائية
الصفحه ٢١ :
وثانيا : إنّ ظهور
صيغة الامر في الوجوب وأيّ ظهور آخر بحاجة الى ضمّ قاعدة حجّية الظهور ، وهي
الصفحه ٣٢ : ...
فيبيّن لنا مراده من الطلاق مثلا ومراده
من الصلاة وانها مركّبة من كذا وكذا ... ليرتب على ذلك ـ في مرحلة
الصفحه ٣٩ :
شمول الحكم للعالم والجاهل
واحكام
الشريعة ـ تكليفية ووضعيّة ـ تشمل في الغالب (١) العالم بالحكم
الصفحه ٤٥ : فعلا.
وهذه المقالة تناسب ما ذكره السيد
الشهيد (قدسسره)
في النظرية الاولى للتصويب وهي عدم وجود جعل في
الصفحه ٥٠ :
الطاعة في حالات
ارادته شيئا من المكلّف ، فليس ضروريا ـ اذا تمّ الملاك فى شيء واراده المولى ـ ان
الصفحه ٦٤ :
المحرّمات
الواقعية اهمّ منع من الاقدام في المحتملات ضمانا للمحافظة على الاهم.
وهكذا يتّضح انّ
الصفحه ٧٦ :
الآخر لاهمية المحتمل ـ بدون دخل
__________________
لمسلك الطريقية في شرحنا لكلام المحقق
النائيني في