الصفحه ٢٤٩ :
حكمه الجدّي
بالكامل ، وهو يستتبع ظهور حاله في ان ما لا يقوله من القيود لا يريده في موضوع
حكمه
الصفحه ٢٥١ :
عدم دلالة الكلام
الاوّل على الاطلاق رأسا كما هي الحالة في ذكره متصلا (١) ، او ان دلالة الكلام
الصفحه ٢٥٤ : الجدّي هو الشمول لجميع افراد الطبيعة ،
فان ظاهر حال المعصومين عليهم الصلاة والسلام انهم في مقام تبليغ
الصفحه ٢٦٢ :
العلماء بما هم
كثرة (١) ، فبنظره الجعلي ليس لديه إلّا موضوع واحد وحكم واحد ، ولكن التكثر يكون في
الصفحه ٢٧٢ : المدّعى وضع اللام الداخلة على الجمع بالخصوص لذلك (*).
وإمّا ان يدعى
انها تدلّ على معنى واحد في موارد
الصفحه ٢٧٥ :
الشمولية فتثبت
باجراء قرينة الحكمة في تلك الكلمة بدون حاجة الى افتراض دلالة السياق نفسه على
الصفحه ٣١ :
(الحكم الشرعي
وتقسيماته)
الاحكام التكليفية
والوضعيّة :
قد تقدّم في
الحلقة السابقة ان الاحكام
الصفحه ٤٦ : خاطئ ، حاشا لله ان يحكم بذلك.
وان اختلف مجتهدان في الحكم وحكم الشارع
بهذين الحكمين فستختلف الاحكام
الصفحه ٧٤ : جعل الامارات هو تحفظ المولى على غرضه المهم اي المصلحة الملزمة الموجودة في
بعض الافراد ، وكذلك قال
الصفحه ٨٤ :
فيه اصالة الطهارة
حتى لو كان نجسا في الواقع ، وهذا نحو من التصويب (*
١) الذي ينتج انّ
الصلاة في
الصفحه ١٢٢ :
في الواقع فلا
يعذر في ذلك لاحد وجهين :
الاوّل : انّ
الشارع ردع عن العمل بالقطع الذاتي او ببعض
الصفحه ١٣٨ : الطريقية ، مع أننا عرفنا سابقا ان هذا ليس هو جوهر الفرق بين الامارات
والاصول ، وانما هو فرق في مقام الصياغة
الصفحه ١٥٧ :
في حياة العقلاء
لكي تكون سيرتهم على حجية الامارة ناظرة الى القطعين الموضوعي والطريقي معا
الصفحه ١٦٣ :
تقسيم البحث في
الادلّة المحرزة :
وسنقسم البحث في
الادلّة المحرزة وفقا لما تقدّم في الحلقة
الصفحه ١٨٤ :
«المفيد» مبتدأ
تارة وموصوفا أخرى امر ذهني لا خارجي ، لان حاله (١) في الخارج لا يتغيّر كما هو واضح