الصفحه ٢١٨ : فلأنه يستلزم عدم
احراز الوجوب عند الشك في [صدور] الترخيص المنفصل واحتمال صدوره (٢) واقعا ، لان الوجوب من
الصفحه ٢٤١ :
__________________
وامّا تصوّره بانها ماهية عقلية لا وجود
لها في الخارج كالانسان النوع ونحوها
الصفحه ٢٦٠ :
وتحقيق الحال في
المسألة يوافيك في بحث أعلى إن شاء الله تعالى (١).
التنبيه
الثالث : اذا لاحظنا
الصفحه ٢٦٣ : يكون مدلولا عليه باللفظ يخرج المطلق
الشمولي (١) ، فانّ الشمولية فيه ليست مدلولة للكلام لانها من شئون
الصفحه ٢٦٨ : استعمالها
في مقام التفهيم من قبل المتكلّم ، وذلك لان العموم والاطلاق ليس مفادهما مفهوما
وتصوّرا شيئا واحدا
الصفحه ٢٩٦ : به او بعدل له على سبيل البدل ، والنحو الثاني
ذو مئونة ثبوتية تحتاج في مقام التعبير عنها الى عطف العدل
الصفحه ٣٢١ :
هذا الافتراض ، او
ان تكون على الاقلّ بنحو يعرّضها لهذا الافتراض والجري ، وهذا معنى قد يثبت في
الصفحه ٧٠ :
الاعتباري في الحكم الظاهري (١) ، فان
__________________
وكذلك
الامر بالنسبة الى الاصول العملية فانّ
الصفحه ٧٨ :
والجواب
على هذا السؤال يختلف باختلاف المبنى في تصوير الحكم الظاهري والتوفيق بينه وبين الاحكام
الصفحه ٨٦ : بتوضيح منّا) (*)
__________________
(*) (الانصاف) انّ
الظاهر بل لا تبعد صحّة دعوى الصراحة في التفسير
الصفحه ١٣٦ :
الطريقية في
الامارات ـ بانّ دليل الحجية يجعل الامارة علما فيترتب على ذلك كل آثار العلم ،
ومن
الصفحه ١٤٨ :
الاتفاق عمليا على
قيامه مقامه في المنجزية والمعذّرية.
والثاني : بحث
واقعي في ان دليل حجية
الصفحه ١٨٥ :
الجملة الخبرية
والانشائية :
وتنقسم الجملة
التامّة الى خبرية (١) وانشائية ، ولا شك في اختلاف
الصفحه ١٨٧ :
وذلك في كيفية
الدلالة (١) ، فقد يكون المدلول التصوّري واحدا ، ولكن كيفية الدّلالة
تختلف ، فانّ
الصفحه ٢٣٥ :
ماهية الانسان اذا تتبّعنا انحاء وجودها
في الخارج نجد ان هناك حصتين ممكنتين لها من ناحية صفة العلم