الصفحه ٩٩ :
المنكشفة
بالاحتمال او الظن ، وذلك بجعل حكم ظاهري ترخيصي في موردها ، كاصالة الاباحة
والبراءة ، ولا
الصفحه ١١١ : الرّوايات التي فيها الصحيح السند ، فقد ورد
رواية بسند صحيح في الفقيه والتهذيب والفروع عن عبد الله بن سنان عن
الصفحه ١٤٦ :
فالصحيح
ان الدلالة الالتزامية مرتبطة بالدلالة المطابقية في الحجية (١) ، وامّا
الدلالة التضمنيّة
الصفحه ١٧٠ : له (١) او المستعمل فيه وقيد فيه ، لان ذلك يجعل
__________________
مترادفين وصحّة
استعمال كلّ
الصفحه ١٩٣ :
ولبيان الحقّ في
هذه المسألة ينبغي التفصيل فيها فنقول :
اوّلا : إنّ بحثنا هذا ليس ناظرا الى
الصفحه ١٩ :
والجواز فيها يحقق
صغرى لكبرى حجيّة الاطلاق (١).
ومنها
: ما ذكره السيد
الاستاذ (٢) من استبدال
الصفحه ٢٠ : ظهور كلمة الصعيد
لاحتياجه الى ضمّ ظهور صيغة افعل في الوجوب ، ولا يخرج ظهور صيغة افعل في الوجوب
وإن كان
الصفحه ٦٠ :
دفعه الى ذلك وجود
المصلحة في نفس الجعل ، كما اذا كان ينتظر مكافأة على نفس ذلك من شخص ولا يهمّه
الصفحه ٦٣ : للحرمة ـ الى الترخيص في كل
ما يحتمل اباحته ، لا لانّ كل ما يحتمل اباحته ففيه ملاك الاباحة ، بل لضمان
الصفحه ٩١ :
في باب القضايا
الحقيقية اذا انتفى ينتفي الحكم لانّه (١) مأخوذ في موضوعه ، وان شئت قلت لانّه شرط
الصفحه ١٠٦ :
امّا
الامر الاوّل فلا شكّ في انّ
العلم الاجمالي حجّة بذلك المقدار ، لانّه مهما تصوّرناه فهو مشتمل
الصفحه ١٢٠ :
__________________
في النار» قيل هذا
القاتل فما بال المقتول؟! قال صلىاللهعليهوسلم «لانّه
الصفحه ١٢٤ : مبرّرا لاستحقاق العقاب وإن زال العلم بتقصيره في خصوص هذا المورد المعيّن.
__________________
(*) ذكر
الصفحه ١٧٦ :
في الحلقة السابقة
من انها بمعنى ايجاد الربط الكلامي.
المرحلة الثانية :
إنّ تكثّر النوع الواحد
الصفحه ١٩٧ : هذا) ، واختلف في المعنى المراد من كلمة «نجس» في هذه الآية
القرآنية التي وردت في السنة التاسعة للهجرة