الصفحه ٤٧ : ،
اضافة الى وجوب القضاء عليه في كثير من الحالات ...
(وامّا) وجه دخول العلم بالجعل في موضوع
نفس الجعل او
الصفحه ١١٣ :
__________________
قد لا يجرون الاصول المؤمّنة في كثير من
الموارد حتّى ولو كانت من الشبهات
الصفحه ٢٥٢ :
فلا يمكن احرازه (١) مع احتمال ورود القيد في كلام منفصل (*).
__________________
(١) اي احراز
الصفحه ١٤٩ :
بلا بيان ،
ويستشكل أخرى في كيفية صياغة ذلك تشريعا ، وما هو الحكم الذي يحقق ذلك.
امّا الاستشكال
الصفحه ٢٥٠ : يريده ثبوتا ، لان ظاهر
حال المتكلّم انه في مقام بيان تمام موضوع حكمه الجدّي بالكلام (٢).
وتسمّى هتان
الصفحه ٢١٣ : في
توجيه هذه الدلالة وتفسيرها الى عدّة اقوال :
القول الاوّل : ان
ذلك بالوضع (١) ، بمعنى ان لفظ
الصفحه ٣١٧ :
سواء كان [هذا
التصرّف] مرتبطا بحكم تكليفي ، كالسيرة على إناطة [جواز] التصرّف في مال الغير
بطيب
الصفحه ٥٨ :
وبين الحكم
الواقعي (١) ، ولا تنافي بينهما في متطلّبات مقام الامتثال ، لانّ
الحرمة الواقعية غير
الصفحه ١٩٦ :
وانكار هاتين
الفرضيتين (١) وادّعاء ان هذه الأسماء لم تكن حقيقة في المعاني الشرعية
قبل الاسلام ولم
الصفحه ٢٢٥ :
التصرّف في مدلول
اللفظ اصلا.
وعليه فاذا جاءت
اوامر متعدّدة في سياق واحد (١) وعلم ان اكثرها
الصفحه ٢٤٨ :
بانتفاء الشرط على
ما تقدّم في الحلقة السابقة.
وامّا في الحالة
الثانية فقد انيط الحكم في مرحلة
الصفحه ٢٧٤ : عمومه وشموله؟
ومن هنا نحتاج إذن
الى تفسير للشمولية التي نفهمها من النكرة الواقعة في سياق النهي او
الصفحه ٢٨٨ :
الاستلزام في فرض
الانحصار ليس باقوى منه (١) في فرض عدم الانحصار.
الثالث : دعوى دلالة الأداة
الصفحه ١٨ :
التنجيزي
والتعذيري ، وهو اثبات تشترك فيه الادلّة المحرزة والاصول العملية معا.
واما الملاحظة
الصفحه ٨٧ :
وسيأتي (١) بعض الحديث عنه ان شاء الله تعالى.
__________________
(١) في الجزء الثالث
تحت عنوان