الصفحه ١٦٠ : حتّى لو كان قطعيا يمكن للشارع التدخل في ابطال حجيّته ، وذلك عن طريق
تحويله من الطريقية الى الموضوعية
الصفحه ٢٠٧ : النحاة والذي يكون مشتقا من المصدر فلا يشمل بعض الامثلة السابقة
كالزوج ونحوه. كما ويشترط في الموضوع ان لا
الصفحه ٢١٧ :
اقترن بالامر عام
يدلّ على الاباحة في عنوان يشمل بعمومه مورد الامر (١). توضيح ذلك : انه اذا بنينا
الصفحه ٢١٩ : العالم والجاهل ولكن الاصل العملي ـ الذي لا يأتي دوره إلا في مرحلة التنجيز
والتعذير ـ لا ينظر إلّا الى
الصفحه ٢٢٤ :
الترخيص في المخالفة (١).
ولعلّ هذا التقريب
اوجه من سابقيه (٢) فإن تمّ فهو ، وان لم يتمّ يتعيّن كون
الصفحه ٢٧١ : على ثلاثة دوالّ :
احدها
: مادّة الجمع ،
التي تدلّ في كلمة «العلماء» على طبيعي العالم.
والآخر
الصفحه ٢٨٣ : القيود ولو لم نفترض مفهوما.
واذا ثبتت دلالة
الجملة في مرحلة المدلول التصوّري على النسبة التوقّفية
الصفحه ٣٠٨ : دلالتها على الانتفاء عند الانتفاء بنحو السالبة الجزئيّة وفقا لما
نبّهنا عليه في الحلقة السابقة.
مفهوم
الصفحه ٣١٥ : ، فيقع البحث في كلّ منهما :
دلالات الفعل :
تقدّم منّا في
الحلقة السابقة الحديث عن دلالات الفعل او
الصفحه ٣١٩ :
التشريعية التي
فيها آمر ومأمور ، لا بالنسبة الى الاغراض التكوينية ، فلا يمكن ان يستدل بالسيرة
الصفحه ٣٣١ : الكثيرة في مصبّ واحد. فاخبار كل مخبر قرينة احتمالية
، ومن المحتمل بطلانها لامكان وجود مصلحة تدعو المخبر
الصفحه ٣٣٩ : احتمال كذب الجميع ضئيلا جدّا ويحصل في المقابل اطمئنان بصدق واحد على
الاقلّ. ولكن هذا الاطمئنان يستحيل ان
الصفحه ٣٤٥ :
الصدق بصورة كبيرة. ومن اهمّ امثلة ذلك التطابق في صيغة الكلام المنقول ، كما اذا
نقل الجميع كلاما لشخص
الصفحه ٣٥٩ : عكسيّة تدلّ على انه في عصر الرواة
والمتشرّعة المعاصرين للأئمة عليهمالسلام لا يوجد ذلك الارتكاز والرؤية
الصفحه ٢٣ :
موضوع
علم الاصول
موضوع علم الاصول
ـ كما تقدّم في الحلقة السابقة ـ هي «الادلّة المشتركة (١) في