الصفحه ٢٨٠ : ناظر فيها الى «العالم» وليس نظره
الى الهاشمي مثلا او العادل ونحو ذلك ، ولذلك اذا انتفى العلم عن زيد من
الصفحه ٢٨٧ :
في الحقيقة
وجدانان لا بدّ من التوفيق بينهما :
احدهما
: وجدان التبادر
المدّعى (١) في هذا الوجه
الصفحه ٢٨٩ :
في حال اقترانها ـ
المجموع لا الشرط بصورة مستقلّة لاستحالة اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد
الصفحه ٢٩٨ :
والتحقيق ان الربط المفترض في مدلول الجملة الشرطية تارة يكون بمعنى
توقّف الجزاء على الشرط ، وأخرى
الصفحه ٣٢٩ :
١ ـ (التواتر)
الخبر المتواتر من
وسائل الاثبات الوجداني للدليل الشرعي ، وقد عرّف في المنطق بانه
الصفحه ٣٣٥ : .
تعدّد الوسائط في
التواتر :
اذا كانت القضية
الاصليّة المطلوب إثباتها ليست موضعا للإخبار المباشر في
الصفحه ٣٥١ :
وقد قسّم
الاصوليون الملازمة ـ كما نلاحظ في الكفاية (١) وغيرها ـ الى ثلاثة أقسام ، ثم بحثوا عن
الصفحه ٣٥٧ : ، بل هذا الجوّ العام من الاقتناع
والارتكاز الذي يكشف عن الدليل الشرعي. وجوهر النكتة في المقام هو افتراض
الصفحه ٢٥ : ، والواحد لا يصدر إلّا
من واحد ، فلا بدّ من افتراض مؤثر واحد في ذلك الغرض. ولمّا كانت مسائل العلم
متعدّدة
الصفحه ٦٥ :
على ذلك انّ هذه المحاولة
ـ اذا تمّت ـ فلا تجدي في الاحكام الظاهرية المجعولة في الاصول العملية غير
الصفحه ٨١ :
، لاننا ذكرنا فيما سبق انه ليس للاحكام الظاهرية ملاكات في نفسها ، انما ملاكاتها
هي نفس ملاكات الاحكام
الصفحه ١٢١ : عدم التحرّك عن القطع الذاتي بالتكليف
يساوي عدم التحرّك عن اليقين الموضوعي في تعبيره عن الاستهانة
الصفحه ١٢٧ :
مبادئ عامّة
(تأسيس الاصل عند
الشكّ في الحجيّة)
الدليل اذا كان
قطعيا فهو حجّة على اساس حجّيّة
الصفحه ١٥٢ : ، فانها امور تكوينية لا تحتاج الى جعل
واعتبار ، وذلك كما قلنا في النحو الثاني من انحاء الاحكام الوضعية
الصفحه ١٥٦ : انك عرفت في
بحث التعارض من الحلقة السابقة ان الدليل الحاكم انما يكون حاكما اذا كان ناظرا
الى الدليل