الصفحه ١٢٩ :
احتمال الحجية ايضا
، بل حتى مع قيام الدليل على الحجية ، غير انّه في هذه الحالة يقدم دليل حجّية
الصفحه ١٤١ :
وقد
يقرّب (١) التفرّع في الحجيّة باحد الوجهين التاليين :
الاوّل : ما ذكره
السيد الاستاذ (٢) من
الصفحه ١٤٣ : زيد في النار ، فاذا
اخبر مخبر بدخول زيد في النار فالمدلول الالتزامي له [هو] حصّة خاصّة من الموت وهي
الصفحه ١٤٥ : يحصل احيانا تعارض بين مدلولين مطابقيين لامارتين
ـ كما ذكرنا في بداية البحث عند بيان مقالة المحقق
الصفحه ١٥٤ :
وكون ذلك بصيغة تنزيل الظن منزلة العلم او جعل الحكم المماثل للمؤدّى او جعل
الطريقية فلا دخل لذلك في
الصفحه ١٦٤ : اللفظي)
الدلالات الخاصّة
والمشتركة :
هناك في الألفاظ
دلالات خاصّة لا تشكّل عناصر مشتركة في عملية
الصفحه ٢٠٣ :
الشارع المقدّس
مثلا «اوفوا بالعقود» وشككنا في اشتراط العربية والماضوية والترتيب بين الايجاب
الصفحه ٢١١ :
بمفهومه الاسمي ،
ولكن ليس كل طلب ، بل الطلب التشريعي من العالي (١) ، كما لا اشكال في دلالة صيغة
الصفحه ٢١٤ : لقلنا بالوجوب لتبادر معنى الوجوب من صيغة
الامر.
(١) افاد في البحوث ص
١٨ بقوله «فانه ممّا اتفق عليه
الصفحه ٢١٦ : .
ويرد عليه :
اولا : ان موضوع
حكم العقل بلزوم الامتثال لا يكفي فيه مجرّد صدور الطلب مع عدم الاقتران
الصفحه ٢٢٢ : عدمي وهو عدم الترخيص في الترك فيكون مركّبا من
امر وجودي وهو طلب الفعل وامر عدمي وهو عدم الترخيص في
الصفحه ٢٢٣ :
بسيط لا مركب حتّى وإن اتّحدا في اصل المطلوبية ، ولذلك ترى العرف حينما يتردّدون
بين الوجوب والاستحباب لا
الصفحه ٢٣٨ : لحاظات الماهية الثلاثة
في الذهن ، ويسمّى ب «لحاظ الماهية اللابشرط المقسمي» (*) تمييزا له عن «لحاظ الماهية
الصفحه ٢٧٠ : ؟ وإلا فكيف فهم منها في الحالة الاولى
استيعاب الافراد وفي الحالة الثانية استيعاب الاجزاء؟
وقد اجاب
الصفحه ٢٨١ :
ضابط المفهوم :
ونريد الآن ان
نعرف الربط المخصوص الذي يؤخذ في المنطوق ويكون منتجا للمفهوم. توضيح