الصفحه ٢٣٠ :
ولا شك في ان
الاقرب من هذه الوجوه هو الاوّل ، لعدم اشتماله على ايّ عناية سوى التقييد الذي
تتكفل
الصفحه ٢٩٧ :
التمسّك بالجامع ، ولا محلّ لاجراء الاطلاق ، لانه لا يوجد مطلق ومقيّد في هذه
الحالة ، بل لكلّ من الجامع
الصفحه ٣٠٣ : مفهوما ، وامّا فهم المعنى السلبي منها فهو من باب السالبة بانتفاء الموضوع (وهو
الرشد) وهو في قوّة المعنى
الصفحه ٣٠٥ : هو الاسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع ، كما في مثال الختان
المتقدّم.
والآخر
: ان يكون الشرط
احد اساليب
الصفحه ٣٢٨ : . والنتيجة في القياس مستبطنة دائما في المقدّمات ، لانّها إمّا اصغر
منها (١) او مساوية لها ، والنتيجة في
الصفحه ٣٣٢ :
المنطق القديم
ليست في الحقيقة إلا قضية تجريبية ايضا (١). ومن هنا نجد ان حصول اليقين بالقضيّة
الصفحه ٣٤٢ : نسق
المدلول التضمّني (١) ، او على نسق المدلول الالتزامي (٢) ، مع عدم التطابق في المدلول المطابقي
الصفحه ٣٥٠ :
والبحث عن حجية
الاجماع على الاسس الثلاثة الاولى يدخل في نطاق البحث عن الدليل غير الشرعي (١) على
الصفحه ٣٥٣ : (١).
فالصحيح ربط كشف الاجماع بنفس التراكم المذكور وفقا لحساب الاحتمال
، كما هو الحال في التواتر ، على فوارق بين
الصفحه ٣٠ : دليليّته ، وهكذا الامر في سائر الابحاث
الاصولية ، فهذه الادلّة المشتركة التي توصلنا الى غرضنا المطلوب وهو
الصفحه ٣٤ : من الوجودات الانتزاعية
الّتي لا وجود استقلالي لها إلّا في صقع انتزاعها وهو ذهن المنتزع.
اما إذا
الصفحه ٧٧ :
لكاشفية الاحتمال
في ذلك ـ كان الحكم من الاصول العملية البحتة ، كاصالة الاباحة [والبراءة والطهارة
الصفحه ١٠١ : الانسان وكل ما في الكون
ملك لله تعالى بالملكية الحقيقية ، فاليد ملك له تعالى ، والعين ملك له ، والشفة
ملك
الصفحه ١٠٤ :
لا يمكن ان يطالب
بحقّ الطّاعة فيه. فجوهر البحث إذن يجب ان ينصبّ على انّه هل يمكن صدور هذا
الترخيص
الصفحه ١٠٧ :
معلّق على عدم
ورود الترخيص الجادّ من المولى في المخالفة. فاذا جاء الترخيص ارتفع موضوع الحكم