الصفحه ٢٤ :
النحو الذي ذكرناه
ادّى الى التشكّك في ضرورة ان يكون لكل علم موضوع ، ووقع ذلك موضعا للبحث
الصفحه ٢٦ :
ومتغايرة فيستحيل
ان تكون هي المؤثّرة بما هي كثيرة في ذلك الغرض الواحد ، بل يتعيّن ان تكون مؤثّرة
الصفحه ٢٨ : ... (راجع في ذلك نهاية الحكمة والحكمة المتعالية وفصوص الحكم
وغيرها من الكتب العقائديّة القيّمة).
وعلى أيّ
الصفحه ٥٦ : الاعتبار في
الحكم الظاهري
__________________
«تنبيه»
يحسن هنا ان نوضّح ولو باختصار مراد المحقق النائيني
الصفحه ٧٣ :
المحتمل وثالثة
بلحاظ الاحتمال والمحتمل معا ، فانّ شكّ المكلّف في الحكم يعني وجود احتمالين او
أكثر
الصفحه ٨٢ :
نتيجة لذلك في ترك
الواجب الواقعي لا يكون مستحقّا لعقابين بلحاظ مخالفة الوجوب الواقعي ووجوب
الصفحه ١٠٢ :
وثانيا : انّ هذه
المنجّزية مشروطة بعدم صدور ترخيص جادّ من قبل المولى في المخالفة.
وثالثا : انّ
الصفحه ١٠٥ : : مرحلة المنع عن المخالفة القطعية بترك كلتا الصلاتين في
المثال المذكور.
والثانية : مرحلة المنع حتّى عن
الصفحه ١٣٤ :
الالتزامي فيثبت
في حالتين بدون شك وهما :
أولا : فيما اذا
كان الدليل قطعيا (١).
وثانيا : فيما
الصفحه ١٤٧ :
وفاء الدليل بدور
القطع الطريقي والموضوعي :
اذا كان الدليل
قطعيا فلا شك في وفائه بدور القطع
الصفحه ١٧٥ :
مفهوم يحصل الغرض
من احضاره في الذهن بان يكون عين الحقيقة بالنظر التصوّري ، والثاني سنخ مفهوم لا
الصفحه ١٨٠ : المراد
بالخاص في قوله «والموضوع له خاصّا كون الحرف ...» ، بيان ذلك : حينما أراد الواضع
ان يضع لفظة «في
الصفحه ١٩٠ :
ويمكن ان نفسّر
على هذا الاساس ايجادية الجملة الانشائية ، فليست هي بمعنى ان استعمالها في معناها
هو
الصفحه ٢٠٢ :
القدر المتيقّن ان
الألفاظ الشرعية موضوعة لخصوص الصحيح واقعا ، فهو المصداق الجلي في البين ، وهذا
الصفحه ٢٢٧ :
فمفاد الامر هنا
اذن الارشاد الى شرطية الاستقبال في التذكية ، وقد يعبّر عن ذلك بالوجوب الشرطي