الصفحه ٢٥٦ :
الكلام على
الاطلاق ، اذ في هذه الحالة قد يكون مراده مختصا بالقدر المتيقّن وهو الفقير
العادل في
الصفحه ٢٥٧ : الاطلاق ناظرة الى المدلول التصديقي للكلام ابتداء ، ولا تدخل في
تكوين المدلول التصوري خلافا لما اذا قيل
الصفحه ٢٥٨ : ، فالبدلية في الاطلاق في متعلق الامر
مثلا (١) تثبت بقرينة اضافية ، وهي ان الشمولية غير معقولة ، لان ايجاد
الصفحه ٢٦٦ :
نحو دلالة ادوات
العموم :
لا شك في وجود
ادوات تدلّ على العموم بالوضع ككلمة «كل» و «جميع» ونحوهما
الصفحه ٢٨٤ :
لما كان الشرط
مؤثّرا في حال سبق تلك العلة ، فان هذا انتزاع للمفهوم من المدلول التصديقي (١) ، لان
الصفحه ٢٨٦ :
عالما فاكرمه» او
لجملة «اكرم الانسان العالم» الى انه هل يجري الاطلاق في مفاد «اكرم» في الجملتين
الصفحه ٢٩٢ : في القضية اذا كان من الصنف الاوّل ، فاذا قال لنا
المولى «إذا كان العالم عادلا فاكرمه» فاننا ننفي
الصفحه ٢٩٤ : ترتّب الجزاء على الشرط (١).
الرابع : ويفترض
فيه أنّا استفدنا العليّة على أساس سابق ، فيقال في كيفية
الصفحه ٣٤١ : العبارة. (فاذا)
عرفت هذه المقدّمة نقول : اختلفوا في «الاطمئنان» هل هو علم ، بحيث لا نحتاج في
اثبات الحجّية
الصفحه ٣٤٧ : وجود هكذا قاعدة عند العقل ، ان لم
يكن اللطف في عدم بيان جميع الاحكام ـ فيما عدا المهم كما قلنا ـ وذلك
الصفحه ٢٢ :
__________________
ومثل
البراءة البحث في مسألة «ان النهي عن العبادة هل يقتضي الفساد ام لا
الصفحه ٤٠ :
الحكم بالعالم ،
لانّه يعني ان العلم بالحكم قد أخذ في موضوعه ، وينتج عن ذلك تاخّر الحكم رتبة عن
الصفحه ٤٩ :
(الحكم الواقعي
والظاهري)
ينقسم الحكم
الشرعي ـ كما عرفنا سابقا ـ الى واقعي لم يؤخذ في موضوعه
الصفحه ٥٣ :
__________________
واحد ـ كالقتل مثلا
فانه يقبح غالبا ويحسن احيانا قليله كما في قتل المحاربين
الصفحه ٥٧ : ، كما تقدّم في الحلقة السابقة.
وحينئذ فان قيل
بانّ الحكم الظاهري ناشئ من مصلحة ملزمة وشوق في فعل