الصفحه ٣٣٥ :
__________________
(١) وهي الحلقة
الثانية (أي الجيل الثاني) ، بمعنى انه بعد الفراغ عن لزوم وجود تواتر في الحلقة
الاولى التي
الصفحه ١٨٥ : » ، وقد وجدت عدّة اتجاهات في تفسير هذا
الاختلاف :
الاوّل : ما تقدّم في الحلقة الاولى عن صاحب الكفاية
الصفحه ٢٦٢ : الجعل بنحو التكثر. وعلى هذا فلا يرد اشكال ان هذا نقص في علم الباري تعالى
وتوجّهه.
(٢) في الحلقة الاولى
الصفحه ١٨٦ : (١).
الثاني : انّ
الاختلاف بينهما ثابت في مرحلة المدلول التصوّري
__________________
(١) في الحلقة
الاولى
الصفحه ١٨٩ : الانشائية موضوعة لنسبة تامّة منظورا اليها بما هي نسبة
يراد تحقيقها كما تقدّم في الحلقة الاولى
الصفحه ١٠ : » التي كلها تحقيق وتعليق ، فاردنا
ان يبدأ من هذا الحلقة بالنظر والتقييم ، ولا يكون امام هذا الكتاب كالصنم
الصفحه ١٦٣ :
تقسيم البحث في
الادلّة المحرزة :
وسنقسم البحث في
الادلّة المحرزة وفقا لما تقدّم في الحلقة
الصفحه ٣٢١ :
السيرة العقلائية على العمل بالامارات الظنية في المقام الاوّل أيضا ، اي في مجال
الاغراض الشخصية التكوينيّة
الصفحه ٢٦٧ : :
البرهان الاوّل :
لزوم اللّغوية منه ، كما تقدّم توضيحه في الحلقة السابقة
الصفحه ٥٧ : ، كما تقدّم في الحلقة السابقة.
وحينئذ فان قيل
بانّ الحكم الظاهري ناشئ من مصلحة ملزمة وشوق في فعل
الصفحه ٩٧ :
(حجيّة القطع)
تقدّم في الحلقة
السابقة انّ للمولى الحقيقي سبحانه وتعالى حقّ الطاعة بحكم
الصفحه ١٢٩ : دليل البراءة والامارة الحجّة ، وهذه نكتة ينبغي للطالب الالتفات
إليها.
ثم
انك قد عرفت الفرق في الحلقة
الصفحه ١٦٩ :
(المعاني الحرفيّة)
المعنى الحرفي
مصطلح اصولي تقدّم توضيحه في الحلقة السابقة ، وقد وقع البحث في
الصفحه ٢١٣ : في
توجيه هذه الدلالة وتفسيرها الى عدّة اقوال :
القول الاوّل : ان
ذلك بالوضع (١) ، بمعنى ان لفظ
الصفحه ٤٠ :
العلم به وتوقفه (١) عليه ، وفقا لطبيعة العلاقة بين الحكم وموضوعه.
ولكن قد مرّ بنا
في الحلقة السابقة ان