الصفحه ١٨٢ :
الدلالة التصديقية
الاولى ، اي لقصد اخطار المعنى ، وان هيئة الجملة التامّة موضوعة لما هو مدلول
الصفحه ٢٤٤ :
الآخر ولا ضرورته.
والصحيح هو القول الثالث دون الاوّلين ، وذلك لاننا نريد بالاطلاق
الخصوصية التي
الصفحه ٢٩٢ : في القضية اذا كان من الصنف الاوّل ، فاذا قال لنا
المولى «إذا كان العالم عادلا فاكرمه» فاننا ننفي
الصفحه ٣٤٩ : الرابع لحجية الاجماع والاسس الثلاثة الاولى ان الاجماع على الاسس الاولى
يكشف عن الحكم الشرعي مباشرة
الصفحه ٢٧ : هذا المقام خلق الله تبارك تعالى
الصادر الاوّل الذي فيه جهة الامكان ، وبها افترق عن الواجب تعالى ، وفيه
الصفحه ٥٦ : الاثر لهذا الكلام (فراجع مسألة وفاء الدليل بدور
القطع الطريقي والموضوعي في هذا الجزء والركن الاوّل من
الصفحه ١٠١ : العقاب بلا بيان. هذا ، وقد ذكر احد الافاضل
المعاصرين تأييدا لنظرية حق الطاعة وجهين :
الاوّل : بان
الصفحه ١١٤ : نفسيّة ونحو ذلك من العوامل.
وقد يتحقق المعنى
الاوّل من الاصابة دون الثاني ، فلو انّ مكلّفا قطع بوفاة
الصفحه ١٤١ :
وقد
يقرّب (١) التفرّع في الحجيّة باحد الوجهين التاليين :
الاوّل : ما ذكره
السيد الاستاذ (٢) من
الصفحه ١٤٣ :
ومثال
الاوّل اللازم الأعم
المعلول بالنسبة الى احدى علله (*) ، كالموت بالاحتراق بالنسبة الى دخول
الصفحه ١٥٨ : لنفي
موضوع الحرمة الاولى فهو قطع طريقي ، وموضوع لنفي الحرمة الثانية (٢) ، فهو من هذه الناحية قطع موضوعي
الصفحه ٢٢١ : مركّب من مقدمتين :
المقدّمة الاولى :
إن الوجوب ليس عبارة عن مجرّد طلب الفعل ، لانّ ذلك ثابت في
الصفحه ٢٢٥ : اوامر استحبابية اختلّ ظهور الباقي في الوجوب
على القول الاول ، إذ يلزم من ارادة الوجوب منه حينئذ تغاير
الصفحه ٢٣٠ :
ولا شك في ان
الاقرب من هذه الوجوه هو الاوّل ، لعدم اشتماله على ايّ عناية سوى التقييد الذي
تتكفل
الصفحه ٢٣٧ :
لاحدى الحصّتين
الخارجيتين) ، ومن هنا كان لحاظ الماهية بشرط شيء مطابقا للحصّة الخارجية الاولى