الصفحه ١٦١ : المجعول بعدمه ، وقد سبق في ابحاث الدليل العقلي في الحلقة
السابقة انه لا مانع من اخذ علم مخصوص بالجعل
الصفحه ١٦٧ :
عن طريق اثبات ان
الطلب الغيري والتخييري طلب مقيّد فينفى بتلك القرينة كما تقدّم في الحلقة السابقة
الصفحه ١٧٦ :
في الحلقة السابقة
من انها بمعنى ايجاد الربط الكلامي.
المرحلة الثانية :
إنّ تكثّر النوع الواحد
الصفحه ٢١١ :
ولا علو.
(ثم)
انه اضاف في الحلقة الثانية بعد كلمة «بينما الامر لا يصدق إلا على الطلب التشريعي
من
الصفحه ٢٤٥ : القيد انما يكشف عن
الاطلاق في حالة يمكن فيها للمتكلم ذكر القيد كما مرّ في الحلقة السابقة
الصفحه ٢٧٢ :
الحلقة السابقة.
فاذا كان مدخولها
اسم الجنس كفى في التعين المدلول عليه باللام تعيّن الجنس الذي هو نحو
الصفحه ٢٧٣ : الظن ان الباعث على هذه
الدعوى ان النكرة ـ كما تقدّم في حالات اسم الجنس من الحلقة السابقة ـ يمتنع اثبات
الصفحه ٢٧٩ : . (راجع تقريرات السيد الهاشمي ج ٣ ص ١٤٠).
(١) مرّ معك في
الحلقة الثانية ـ بحث «تعريف المفهوم» ـ بيان هذه
الصفحه ٣٠٨ : دلالتها على الانتفاء عند الانتفاء بنحو السالبة الجزئيّة وفقا لما
نبّهنا عليه في الحلقة السابقة.
مفهوم
الصفحه ٣١٥ : ، فيقع البحث في كلّ منهما :
دلالات الفعل :
تقدّم منّا في
الحلقة السابقة الحديث عن دلالات الفعل او
الصفحه ٣٥٣ : الفوارق في الحلقة السابقة.
وتقوم الفكرة في
تفسير كشف الاجماع بحساب الاحتمال على ان الفقيه لا يفتي بدون
الصفحه ٤٤ : الاوّلان : حكم الله (فيها) تابع لظن المجتهد ، وقال الثلاثة (الباقية)
هناك ما لو حكم لكان به» انتهى كلامه مع
الصفحه ٢٧٨ : الزيارة.
والمدلول الاوّل
مرتبط بالموضوع ، فلو بدّلنا ابن الكريم باليتيم مثلا لم يكن له هذا المدلول
الصفحه ٤١ : النحوين
من التصويب باطل :
أمّا الاول
فلشناعته ووضوح بطلانه ، حيث ان الادلة والحجج انّما جاءت لتخبرنا عن
الصفحه ١٤٦ :
قوله «في الحجية» في شرحنا لمقالة المحقق النائيني ص ١٢٧ شرح (٢) فراجع.
(٢) امّا السيد
المصنّف فانّه