في حياة العقلاء لكي تكون سيرتهم على حجية الامارة ناظرة الى القطعين الموضوعي والطريقي معا (١).

__________________

اللفظية الواردة في هذا المجال فكلها مسوقة مساق الامضاء لما عليه السيرة ، فمنهج البحث ينبغي ان يكون بمراجعة السيرة وتحديد مفادها لنرى هل انّ العقلاء بناؤهم قد انعقد على اقامة الامارة مقام القطع الطريقي فقط ام مقامه ومقام القطع الموضوعي الصفتي ايضا؟» ، وبما انه لا انتشار للقطع الموضوعي ـ بما هو كاشف تام وله صفة القطع ـ في حياة العقلاء كي يقال بنظرهم الى هذا القطع الصفتي ايضا ، فلا يبقى عندنا دليل على قيام الامارة مقام هذا القطع(*).

(١) وبتعبير آخر : يقول السيد الشهيد : أيّها المحقق النائيني أثبت لنا أوّلا وجود قطع موضوعي صفتي منتشر بين العقلاء ، ثانيا أثبت لنا ان العقلاء يعتبرون الامارة بمثابة القطع الموضوعي الصفتي ، وثالثا أثبت لنا إمضاء الشارع المقدّس لهذا البناء العقلائي. (والحقيقة) انّ المحقق النائيني لن يجد دليلا على أيّ من هذه الاشكالات الثلاثة.

__________________

(*) ذكرنا في تعليقتنا في الوجه الثالث من الوجوه المذكورة في الركن الاوّل من أركان الاستصحاب من الجزء الرابع ان كلّ ما ورد في شريعتنا الغرّاء من لفظة «علم» ونحوها ومشتقاتها المراد منها الطريقي وذكرنا الدليل على ذلك فراجع. وعليه فلا يبقى فائدة عندنا من البحث في قيام الامارة مقام القطع الصفتي. وامّا بناء على وجود هكذا قطع في الشريعة المقدّسة فلا يقوم الخبر مقامه اذ ان أدلة حجيّة الخبر مهملة من هذه الناحية (اي ليست في مقام بيان ان الخبر يقوم مقام القطع الصفتي ام لا) ولا دليل آخر لدينا ، وكذلك لا يقوم الظهور مقامه لان دليل حجية الظهور هو السيرة الممضاة ، وكما قال السيد الشهيد ان القطع الصفتي ليس منتشرا في حياة العقلاء لكي نعلم هل انهم يقيمون الظهور مقام القطع الصفتي ام لا ، فيؤخذ بالقدر المتيقن وهو قيام الظهور مقام القطع الطريقي فقط.