الصفحه ٣٠٦ : عليه انه
يكفي في جريان الاستصحاب ترتب الاثر ولو على نفسه أي نفس الاستصحاب وفي المقام
كذلك اذ حقق في
الصفحه ٣١٨ : التوثيقات الرجالية كذلك مثلا لو وثق الشيخ زرارة أو محمد بن
__________________
(١) نفس المصدر
الحديث
الصفحه ٣٣٨ : الامر بين الضرر المباح والضرر الحرام كما لو دار الامر بين تلف النفس
وتلف المال ولا اشكال في لزوم اختيار
الصفحه ٥ : ثلاثة :
المقام الاول : ان
المجتهد اذا التفت الى حكم شرعي بالنسبة الى حكم نفسه فاما يحصل له القطع
الصفحه ١٥ : بحرمة شيء وكان حراما
واقعا تكون حرمته متضاعفة اذ المفروض كونه حراما في حد نفسه ومن ناحية اخرى فرض ان
الصفحه ٢٠ :
٤.
(٢) نفس المصدر
الحديث ١.
(٣) عين المصدر
الحديث ٦ ، وكذلك الحديث ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ وغيرها المذكور فى الباب
الصفحه ٢٢ : بهما وعليه يمكن أن يؤخذ في الموضوع بما
انه صفة للنفس ويمكن أن يؤخذ في
الصفحه ٢٣ : للمقطوع به فان كان المراد بالمقطوع به المعلوم
بالذات وهي الصورة الحاصلة في النفس فهو عبارة اخرى عن كونه
الصفحه ٣٠ : أو التعذر فلا بد في التنزيل أن يكون
بلحاظهما وأما نفس التنجز والتعذر فلا مجال لقيامهما ، وعلى الجملة
الصفحه ٣٤ : امارة او أصل.
القسم الثالث : ان يؤخذ الظن بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم كما لو قال
المولى اذا ظننت
الصفحه ٣٦ : الالتزام وعقد القلب بطهارة احد الإناءين في
الواقع ونفس الامر وبين الالتزام بكون كل من الإناءين نجسا ظاهرا
الصفحه ٣٩ : بنظر العقل امر قبيح في حد
نفسه واذا كانت الملازمة المدعاة تامة لكان اللازم ان لا يقوم ابراهيم بهذه
الصفحه ٤٩ : الترخيص الظاهرى تابع للملاك في نفس الجعل ولا ينشأ
عن عدم الاقتضاء في الفعل كى يقال يلزم التناقض في الواقع
الصفحه ٥٠ :
وذلك مثل الثوب
يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، والمملوك عندك لعلّه حر قد باع نفسه ، أو خدع
فبيع
الصفحه ٥٧ : .
والكلام فيه يقع
في فصول :
الفصل
الاول : في أن الظن في حد
نفسه لا يكون حجة اذ المفروض انه مع الظن لا يكون