الصفحه ٤٥ : : «دليلنا : ما روي عن
النبيّ صلىاللهعليهوآله أنّه قال : «لا ضرر ولا ضرار» (١).
وقال ابن زهرة في
باب
الصفحه ٤٧ :
مثل هبة الأب ثلث ماله لأحد أولاده في حال حياته وسلامته ، لكونه ضررا لسائر
أولاده ، مع أنّه لا يتحقّق
الصفحه ٦٢ : الغبنيّة ينشأ منه الضرر ، وهو منفي ، وإيجاب الوضوء الضرري ينشأ منه
الضرر، وهو منفي ، فهو أيضا لا يخلو عن
الصفحه ٩٠ : يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» ـ مثلا ـ وقاعدة «لا ضرر» أيضا من أفعال
المجتهدين ، ولا يتمكّن المقلّد من
الصفحه ٩٣ : مجال ، أمّا أوّلا فلأنّ دعوى كون كلّ
خصوصيّة أخذها العقل في موضوع حكمه لا بدّ وأن يكون لها دخل في مناط
الصفحه ١٠٦ : أصالة عدم النوم لا ترفع ذلك الشكّ إلّا بالأصل المثبت».
وحاصل كلامه : أنّ
ترتّب الوضوء على عدم النوم لا
الصفحه ١٢٠ :
لا إشكال في أنّ
اليقين بحسب الملاحظة الاولى لا يكون ممتازا عن الظنّ والشكّ بالإبرام والاستحكام
الصفحه ١٢٦ :
«لأنّك كنت على
يقين من طهارتك» مع أنّ الإعادة حينئذ لا تكون من نقض اليقين بالشكّ ، بل من نقض
الصفحه ١٣٨ :
ومتأخّر عنه ، لا
أنّه واقع في عرضه ، ومعلوم أنّ الحكم والموضوع متغايران من حيث الرتبة ولا يمكن
الصفحه ١٣٩ : منفصلة
بالأدلّة الخاصّة ، والأوّل خلاف الظاهر ، والثاني ممّا لا ينافي الاستصحاب.
وليس المراد من
اليقين
الصفحه ١٤١ : : «فليمض
على يقينه» ، ومعلّل بقوله : «فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين» ، والحكم يدور مدار
التعليل ، والظاهر منه
الصفحه ١٤٢ : يصام أم لا؟» هو يوم الشكّ بين شعبان ورمضان ، ولو كان
المراد يوم الشكّ بين رمضان وشوّال فلا بدّ من
الصفحه ١٧٨ : شيء منهما لا توجب النجاسة مع أنّ مقتضى استصحاب الكلّي هو الحكم بنجاسة
الملاقي للطرفين ، فلا بدّ من
الصفحه ١٨١ :
بانهدامه ، ولو كان في الطرف الغربي فهو حيّ ، فحياة زيد وإن كانت مشكوكا فيها
إلّا أنّه لا مجال معه لاستصحاب
الصفحه ١٨٣ : زيد في الجانب الشرقي من الدار لا
يترتّب عليه أثر ، وكون زيد في الجانب الغربي من الدار لا يترتّب عليه