الصفحه ٣٥٠ : بأنّ استكشاف الخطاب التخييري لا يمكن في ما نحن فيه ،
فإنّ كشف الخطاب في مثل : «أنقذ الغريق» ممّا لا
الصفحه ٤٠٣ :
كقوله : «أكرم
العلماء» مع قوله : «لا تكرم الفاسق» ، وفي ما نحن فيه لا منافاة بين العامّ
والمطلق
الصفحه ٤٠٦ :
ذلك إنّما هو فيما
إذا كانت النسبة بين الدليلين العموم من وجه كقوله : «أكرم العلماء» و«لا تكرم
الصفحه ٤٢٢ :
بخلاف المتعارضين
في الجملة؟ فلذا لا بدّ من الالتزام بعدم شمول تلك الأخبار للعامّين من وجه بلحاظ
الصفحه ٤٦٤ : عدم إمكان كون
المشهور بمعنى «لا ريب فيه» ؛ إذ لا يمكن تصوّر الخبرين المتعارضين أحدهما مثبت
وجوب صلاة
الصفحه ٤٧٢ :
ما كان مرجّحا في
باب القضاء يكون في باب الفتوى أيضا مرجّحا ؛ إذ لا دليل لتحقّق الملازمة بينهما
الصفحه ٢٨ :
للتّهيّؤ للواجب النفسي الذاتي الآخر لا لنفسه ، كأنّه برزخ بين الوجوب الغيري
والنفسي الذاتي ، فيكون استحقاق
الصفحه ٤٤ : هدمه إضرارا بجاره لغير حاجة منه إلى هدمه؟ قال : «لا يترك ، وذلك أنّ رسول
الله صلىاللهعليهوآله قال
الصفحه ٥٢ :
ومن الروايات
الواردة في تفسير الآية ما عن الصادق عليهالسلام : أنّه قال : «لا ينبغي للرجل أن يطلّق
الصفحه ٥٧ : ـ كحركة اليد وحركة المفتاح ـ لا يصحّ إطلاق
أحدهما على الآخر على نحو الحقيقة ، وأمّا إذا لم يكن كذلك فلا
الصفحه ٦٤ :
ثمّ قال بعد بيان
هذه المقدّمة : «إنّ قوله «لا ضرر» يكون من قبيل القضيّة الخارجيّة لتوجّهه إلى
الصفحه ٧٦ : : «لا ضرر» فهذا
البيان ليس بتامّ.
والتحقيق : أنّ
الحكم بالقلع والرمي والحكم بنفي الضرر حكم حكومتي من
الصفحه ٩٩ : الشكّ في المقتضي
بأحد الوجهين المتقدّمين يساوق القول بعدم حجّيّة الاستصحاب مطلقا ؛ فإنّه لا طريق
إلى
الصفحه ١٠٧ :
ويمكن ردّه دفاعا
عن رأي الشيخ قدسسره بأنّ مراد الإمام عليهالسلام في الذيل لا يكون بيان وظيفة
الصفحه ١١٠ : » (١).
فالاستصحاب الجاري
هنا هو استصحاب عدم النوم ، لا استصحاب عدم الوضوء.
والتحقيق : أنّ
هذا الاحتمال لا يكون