الصفحه ٣٤ :
الوقت ، فإن كان
كلّ منهما ذات مصلحة ملزمة لا بدّ للشارع من الأمر بهما في عرض واحد ، ويستفاد من
عدم
الصفحه ٣٦ : بخصوصيّة القصريّة والمتقيّدة بقيد القصريّة ،
وهي أيضا ذات مصلحة كاملة لازمة الاستيفاء ، ولكن لا يتحقّق
الصفحه ٦٦ :
الأوّل : أنّه
سلّمنا أنّ بعد فرض كون الفقراء شركاء في باب الزكاة لا يكون إعطاء سهم الشريك
ضرريّا
الصفحه ٧٩ :
تنبيهات قاعدة لا ضرر
ولا بدّ لنا من
التنبيه على امور :
الأوّل : أنّ
قاعدة لا ضرر نهي مولوي
الصفحه ١٠١ : والاذن ،
فإذا نامت العين والاذن والقلب فقد وجب الوضوء» ، قلت : فإن حرّك على جنبه شيء وهو
لا يعلم؟
قال
الصفحه ١٠٨ : كلامه لا يوجد في
اللغة العربيّة ؛ لزيادته في الجملة الإنشائيّة كلمة «البناء» التي لا أثر منها في
الرواية
الصفحه ١١٥ :
اليقين الفرضي
والتقديري ليكون مصحّحا للاسناد ، والقول به «لا ينقض اليقين التقديري بالشكّ» ،
وهذا
الصفحه ١٧٢ :
لا بلحاظ كشفه عن
الواقع بدون التخلّف ، كأنّه يقول : «لا تنقض اليقين الذي هو حجّة بالشكّ ، الذي
ليس
الصفحه ١٩٤ :
وربّما يقال بعدم
جريان الاستصحاب في هذا القسم من أقسام استصحاب الكلّي ؛ نظرا إلى أنّه لا بدّ في
الصفحه ٢٣٥ :
ما ذكرنا ، لا ما
يوهمه ظاهر كلامه من أنّ الحكم ثابت للكلّي كما أنّ الملكيّة له في مثل باب الزكاة
الصفحه ٢٦١ : ء ومعروض الأثر شىء آخر ، ومجرّد الاتّحاد الوجودي
لا يوجب أن يكون أثر الكلّي أثرا للفرد ، وقد مرّ مفصّلا في
الصفحه ٢٨٠ :
مورد لا يجوز التمسّك بقوله : «لا تنقض اليقين بالشكّ» لإحرازه ، فإنّه أيضا من
قبيل التمسّك بالدليل في
الصفحه ٣١٧ :
يترتّب على أصالة العموم أو الإطلاق الزمانيّين أثر ، فلذا لا يجريان في المقام
ولا تعارض في البين ؛ إذ
الصفحه ٣٢٠ :
لا يكون كذلك ـ تدلّ
على كون المقصود من الشكّ فيها هو ضدّ اليقين ، أعمّ من الظنّ والوهم والشكّ
الصفحه ٣٤٢ :
بالدليل الشرعي ،
وهو ما دلّ على أنّ الثوب المغسول بالماء الطاهر يطهر ، فعدم نقض طهارة الماء لا