الصفحه ٣٤٣ : ،
واستلزام التخصيص للدور المحال ـ فليس بصحيح ، فإنّ فرديّة كلّ من المصداقين
للعموم لا يتوقّف على شيء ؛ إذ
الصفحه ٣٦٣ :
وثانيا : أنّ
موارد التخصيص هل تكون بنظر العرف من مصاديق التعارض أم لا؟ مع أنّا نرى وجود
تخصيص
الصفحه ٣٦٥ :
التعبّد ، مثل
ورود الرواية المعتبرة على حديث الرفع ، فإنّ معنى قوله : «لا يعلمون» ، ـ أي ما
لا
الصفحه ٣٦٨ :
من التفصيل لا
يكون قابلا للالتزام.
ويستفاد من كلام
صاحب الكفاية قدسسره : أنّ دليل تقدّم الخاصّ
الصفحه ٣٦٩ :
إلى الظهور
الإطلاقي ممّا لا ريب فيه ، ومع ذلك يكون مقدّما عليه من باب حكومة أصالة الظهور
في
الصفحه ٣٧٩ :
هذا المعنى في مثل قوله : «تجب صلاة الجمعة» ، وقوله : «لا تجب صلاة الجمعة» ونحو
ذلك ، مع كون الوجوب
الصفحه ٣٨٦ :
للاستهجان العقلي
لا يغيّر حال الدلالة أصلا ، مع أنّ لازم ذلك أن يكون لمثل «أكرم العلماء» دلالتان
الصفحه ٤٠٤ : بانحلال العلم الإجمالي ، إلّا أنّ العلم الإجمالي
الواقعيّ لا التخيّليّ لا يكون قابلا للانحلال ؛ إذ لا يعقل
الصفحه ٤١٣ : من الخاصّين.
وفي الثاني يقع
التعارض بين الجميع ، العامّ مع كلّ واحد منهم ، وهو مع الآخر ، كما لا
الصفحه ٤١٧ : النسبة ، فلا يبقى تعارض في البين ،
كما إذا قال : «أكرم كلّ عالم» ، ثمّ قال : «لا تكرم كلّ فاسق» ، ومادّة
الصفحه ٤٢٠ : منهما إلّا واحدا ، وكما إذا ورد عامّ وخاصّان متباينان ،
مثل قوله : «أكرم العلماء» ، وقوله : «لا تكرم
الصفحه ٤٢١ : الالتزام بشمول الأخبار العلاجيّة للعامّين
من وجه ، وأنّهما متعارضان في بعض المدلول لا في تمامه (١).
ولكنّ
الصفحه ٤٢٧ : المتعارضين في المدلول المطابقي لا مجال لبقاء الدلالة
الالتزاميّة لهما في نفي الثالث».
ثمّ قال في مقام
دفع
الصفحه ٤٤٩ : التخيير كون الموضوع
هو المتعارضان (*) ، وإلى أنّ إطلاقه لهما يكفي لنا ، كما لا يخفى.
وكيف كان ، فدلالتها
الصفحه ٤٥٧ : الحكميّة والرجوع إلى
الحاكم بعنوان المفتي لا بعنوان القاضي بأنّ اختيار الحاكمين من طرف المتنازعين قد
يكون